الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تعلن مراقبتها للاستفتاء على «الدستور»

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عن قيامها بمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد ، بمشاركة أكثر من 1500 مراقب موزعين على 27 محافظة.
ولفتت إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية للمراقبين على القواعد القانونية والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وكيفية استخدام وسائل التكنولوجيا والإعلام الجديد لتوثيق ورصد أي تجاوزات او انتهاكات قد تشوب العملية الانتخابية.
وأوضح الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية أن الرقابة على الاستفتاء تأتى من أجل ضمان نزاهة العملية وشفافيتها، والكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها.
وطالب كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني ، لمساعدتهم في القيام بدورهم الرقابي الوطني.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، شدد على أن الرقابة الوطنية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، ما سيعزز من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصري.
وأشار عبد الحميد إلى أن الجمعية ستخصص رقماً مجانياً لاستقبال أية شكاوى أو انتهاكات من قبل المواطنين فيما يخص اليوم الاستفتائي على الدستور.
ويذكر أن الجمعية قد خاطبت اللجنة العليا للانتخابات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2013 بشأن حصولها على تصريح بمراقبة الاستفتاء، وقد تلقت الجمعية رداً بالموافقة على ذلك، وتعتبر الجمعية عضواً بالائتلاف المستقل بمراقبة الانتخابات والذي يضم عددا من المنظمات غير الحكومية المعنية بعملية الرقابة على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.