قامت حركة "شباب 6 أبريل"، اليوم الاثنين، بإعلان استمرارها في التصعيد ضد «قانون التظاهر» الذي أصدرته الحكومة قبل أسبوعين. ووصفت الحركة القانون بأنه "يفرغ حق التظاهر من مضمونه"، وأشارت إلى أن التصعيد ضد القانون ليس بسبب اعتقال أحمد ماهر مؤسس الحركة ولكن لأن النظام الحالي "لايختلف في قمعه عن سابقية". وأكدت الحركة في بيان لها اليوم أن: "الحركة ستنظم عدة فعاليات بالاشتراك مع جبهه طريق الثورة ضد القانون في كل محافظات الجمهورية والجامعات المصرية". وصرح عضو المكتب السياسي للحركة محمد صلاح بأن: "الحركة لا تعترض على قانون ينظم التظاهر، وأنها تقدمت بتعديلات على القانون ليكون منظمًا للتظاهر لا مانعًا له"، مضيفًا أن: "مؤسسات الدولة ومن بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان انتقدت القانون واعترضت عليه". ووجهت حركة 6 أبريل اتهامها إلى الحكومة المصرية بأنها "تسد كافة القنوات التي تمكّن المواطن من الحصول على حقه لذا يلجأ المصريون إلى التظاهر، إلا أن الحكومة تتغاضي عن مقارنة مصر بدول العالم في الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وتصرّ على مقارنة مصر بدول العالم في القمع فقط".