وصفت حركة 6 أبريل، قانون التظاهر الذي اقره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور ،أمس، بأنه قانون سيئ السمعة، أصدره رجل قانون بشكل انفرادى وتعسفى برغم الاعتراضات من مختلف التوجهات السياسية والمؤسسات الحقوقية، كما وصفت الحكومة الحالية بالأمنية التى لا تبالى إلا بتقنين قمعها واستبدادها وتثبيت أقدامها على جزيرة من الرمال تصدر كل يوم قانون لتقوية الدولة الديكتاتورية القمعية البوليسية. وقالت الحركة خلال بيان أصدرته: إنه فى الوقت الذى تشتعل فيه مشاكل المواطنين الحياتية من أسعار ومرور وغاز وفساد وإهمال وفشل أمنى واجتماعى وسياسى، تصدر الحكومة التى جاءت على أكتاف المتظاهرين قانونًا يمنع التظاهر ويقنن قمعه ويفرغ الحق الذى انتزعه المصريون بدماء أبنائه الذكية من مضمونه.