أعلنت حركة شباب 6 أبريل استمرارها في التصعيد ضد «قانون التظاهر» الذي أصدرته الحكومة قبل أسبوعين، ووصفته بأنه «يفرغ حق التظاهر من مضمونه»، لافتة إلى أن التصعيد ضد القانون ليس بسبب اعتقال أحمد ماهر مؤسس الحركة ولكن لأن النظام الحالي «لايختلف في قمعه عن سابقية». وأكد محمد كمال عضو المكتب السياسي للحركة في بيان أصدرته الإثنين، أن «الحركة ستنظم عدة فعاليات بالاشتراك مع جبهه طريق الثورة ضد القانون في كل محافظات الجمهورية والجامعات المصرية». وقال محمد صلاح عضو المكتب السياسي، إن «الحركة لا تعترض على قانون ينظم التظاهر، وأنها تقدمت بتعديلات على القانون ليكون منظمًا للتظاهر لا مانعًا له»، مشيرًا إلى أن «مؤسسات الدولة ومن بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان انتقدت القانون واعترضت عليه». واتهمت «6 أبريل» الحكومة المصرية بأنها «تسد كافة القنوات التي تمكّن المواطن من الحصول على حقه لذا يلجأ المصريون إلى التظاهر، إلا أن الحكومة تتغاضي عن مقارنة مصر بدول العالم في الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وتصرّ على مقارنة مصر بدول العالم في القمع فقط».