متحدث «الحرية والعدالة»: سنشكل «حكومة منفى» في باريس

تتجه جماعة الإخوان لتأسيس عدد من المكاتب الرسمية لها في العديد من الدول وتشكيل «حكومة منفى» بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما تستمر مساعيها لمقاضاة الحكومة دوليا عبر آلية جديدة انتهجتها من خلال تقديم عدد من أدلة الإدانة ضد النظام الحالي بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال أحمد عقيل المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن «المواجهة تقتضي في الفترة الراهنة القيام بعدد من المهام الخارجية، منها افتتاح مكاتب تمثيل للثورة بالخارج، وتشكيل حكومة منفى أصبح ضرورة حقيقية لا تحتمل التأجيل».
قال المؤرخ محمد الجوادي المقرب من جماعة الإخوان المسلمين ان الجماعة تستعد لتشكيل ما سماه «حكومة مصر في المنفى» من العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف «الجوادي»، في تغريدة له على «تويتر»، الثلاثاء، أن «حكومة مصر في المنفى تتكون من 25 وزيرا من أعضاء في مجلس الشعب المنحل، ومنهم 10 الآن في السجون»، مشيرا إلى أن هدف الحكومة الأول هو «التجهز لتسلم مصر بعد خروج الانقلابيين»، على حد وصفه.
وأضاف أن «حكومة مصر في المنفى مقرها باريس، وليس فيها أحد من خارج البرلمان المنتخب»، موضحًا أنها ستضم أبوالعلا ماضي، وعصام سلطان، ومحمد سعد الكتاتني، وهشام قنديل، وباسم عودة، ومحمد البلتاجي، وحاتم صالح، وحاتم عزام، وإيهاب شيحة، وحازم صلاح أبوإسماعيل، والدكتور أسامة رشدي، لافتًا إلى أن الحكومة تضم أيضا ثلاث شخصيات من «التيار اليساري الحقيقي».
وأشار «الجوادي» إلى أن الحكومة يرأسها «شخص وطني يشغل الآن منصبا مرموقا خارج الحكومة»، وزعم أن 20 دولة ستعترف بالحكومة في أسبوعها الأول.
وكشف رضا فهمي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، تفاصيل ما اعتبره ملف المحاكمات الجنائية الدولية، والملاحقة القانونية لما سماه «الانقلابيين» في مصر، وعلى رأسهم الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بحسب تعبيره، معتبرًا أن مقاضاة النظام الحالي دوليًا «عمل قانوني وليس تدخلًا خارجيًا».
وأضاف «فهمي»، في بيان له على بوابة «الحرية والعدالة»، أنهم يتحركون في الملف القانوني على مستويين، الأول متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي الباب الأقرب لإصدار قرارات تدين «الانقلابيين» عبر الأمم المتحدة، على حد قوله.
وأوضح «فهمي» أن «المحامي الدولي ماك ماكدونالدز تقدم بمجموعة تقارير بعضها عام فيما يتعلق بالانتهاكات، التي طالت رافضي الانقلاب، وبعضها نوعي حول أوضاع المرأة والطلاب والأطفال، وجارٍ استكمالها في غضون أيام، لتكون محور الإدانة لكل من تلطخت يداه بدماء المصريين».
وأوضح أنهم تقدموا ب3 تقارير عامة تضمّنت 10 محطات رئيسية من «المجازر بدأت من الحرس الجمهوري، وانتهت عند مذبحة جامعة الأزهر، مرورًا بأحداث المنصة، وفض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث المنصورة، وسيدي بشر».
وأضاف «فهمي»: «قدمنا معلومات دقيقة حسب متطلبات التقرير، ومعلومات عن الشهداء، ونوع الذخيرة، التي قتلوا بها، وأماكن قنصهم»، مشيرًا إلى أن «ماكدونالدز أكد أننا اقتربنا من إصدار قرار بإدانة (السيسي) ومن معه».
وأشار إلى أن «حكومة (السيسي) شريكة معه في كل القضايا المتهم فيها باعتبارها القائمة على إدارة شؤون البلاد، كما أن عدلي منصور، الرئيس الانقلابي، وأعضاء المجلس العسكري ينضمون لهذه القائمة المدانة في كل القضايا التي نقيمها».
وتابع: «كما تضم قائمة المتهمين العديد من الإعلاميين، الذين حرّضوا على القتل والصحفيين، الذين كتبوا مقالات، للتخلص من رافضي الانقلاب»، مشيرًا إلى أن «كل من تم اتهامهم في القضايا موثقة إدانتهم».