قائمة المحاكمات الجنائية الدولية تضم "السيسى" والطرطور وحكومة الانقلاب والإعلاميون المحرضون

أعلن رضا فهمي رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى السابق، والقيادى بحزب الحرية والعدالة، عن تفاصيل مهمة في ملف المحاكمات الجنائية الدولية والملاحقة القانونية للانقلابيين في مصر، وعلي رأسهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وقال في تصريحات صحفية إنهم يتحركون في الملف القانوني علي مستويين، الأول متعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي الباب الأقرب لإصدار قرارات تدين الانقلابيين، عبر الأمم المتحدة.
وقال فهمي "أن المحامي الدولي ماك ماكدونالدز، تقدم بمجموعة تقارير بعضها عام فيما يتعلق بالانتهاكات التي طالت رافضي الانقلاب، وبعضها نوعي حول أوضاع المرأة والطلاب والأطفال، وجاري استكمالها في غضون أيام، لتكون مجور الإدانة لكل من تلطخت يداه بدماء المصريين".
وأوضح أنهم تقدموا ب3 تقارير عامة تضمنت 10 محطات رئيسية من المجازر بدأت من الحرس الجمهوري وانتهت عند مذبحة جامعة الأزهر، مرورا بأحداث المنصة وفض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث المنصورة وسيدي بشر.
وأضاف فهمي: "قدمنا معلومات دقيقة حسب متطلبات التقرير ومعلومات دقيقة عن الشهداء ونوع الذخيرة التي قتلوا بها وأماكن قنصهم"، مشيرا إلي أن ماكدونالدز أكد أننا اقتربنا من إصدار قرار بإدانة السيسي ومن معه.
وأشار إلي ان حكومة السيسي شركاء معه في كل القضايا المتهم فيها باعتبارها القائمة علي إدارة شئون البلاد، كما ان عدلي منصور ، وأعضاء المجلس العسكري ينضمون لهذه القائمة المدانة في كل القضايا التي نقيمها.
وأضاف: "كما تضم قائمة المتهمين العديد من الإعلاميين الذين حرضوا علي القتل، والصحفيين الذين كتبوا مقالات للتخلص من رافضي الانقلاب"، مشيرا إلي أن كل من تم اتهامهم في القضايا موثقة إدانتهم.
وردا علي سؤال حول عدم استطاعة مصر التقدم بدعوى أمام المحكمة لعدم توقيعها علي اتفاقي روما، قال فهمي: "هناك دولتان عرضتا أن يتوليا هذه المهمة".
أما المسار الثاني، فقال فهمي أنهم بدءوا بالفعل في اتخاذ خطوات قانونية في عدة دول تسمح قوانيها بمحاكمة وإدانة متورطين في جرائم ضد الانسانية من غير مواطنيها، حيث قمنا بالفعل بإقامة العديد من القضايا أمام هذه الدول من قضاة وإعلاميين وصحفيين وأفراد في الشرطة والقوات المسلحة.
واوضح أنه جاري توثيق أسماء الضباط الذين شاركوا في أحداث المجازر، إلا أنهم لن يعلنوا عن أسماء هؤلاء بحيث يمكن إدانتهم في هذه الدول، وفي حال سفرهم لأي دولة من هذه الدول يتم إلقاء القبض عليهم فيها.
ورفض فهمي الدعوات التي تثار أن المقاضاة الدولية تعتبر تدخلا في الشأن المصري، قال: "هذا عمل قانوني، وإذا حال الانقلاب بينه وبين تقديمه للعدالة فمن حقنا أن نتقدم بدعوات أمام محاكم أخرى".
وأضاف: "مزاعم التدخل الخارجي هي دعوى للاستمرار في القتل والاعتقال العشوائي".