صرح المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي جماعة الإخوان، ومن بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، محمد الدماطي، اليوم الأحد، قائلا: "تفاصيل لقائنا بالرئيس السابق خلال زيارته، الثلاثاء المقبل، سترتكز حول إمكانية تسمية هيئة للدفاع عنه". وأوضح الدماطي قائلا: «تجنبًا لانتداب المحاكمة محامين تابعين للنقابة». وأضاف الدماطي: «سنحاول الحصول على موافقة الرئيس مرسي على تسمية فريق للدفاع عنه، لأنه في حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنه، لأنه في المحاكمات الجنائية يتعين طبقًا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامٍ»، على حد قوله. وأكد الدماطي أن الهيئة ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًّا في نظر القضية، طبقًا للمادة (152) في دستور 2012، والتي تنص على: «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية»، لافتًا إلى أن هذا بالنسبة لشخص مرسي في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين. وقال إن موافقة مرسي على تسمية فريق قانوني للدفاع عنه لا تعني اعترافًا منه بالمحاكمة مطلقًا، وأن هذا الأمر لا يعد عدولًا من الرئيس السابق عن تنازله عن شرعيته الدستورية، على حد قوله.