«نائب رئيس النقض»: عدم معالجة الانتهاكات في حق المواطنين بطريقة جذرية أحدث انقسامات حادة وأضعف القانون

قال نائب رئيس محكمة النقض المستشار عادل ماجد، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن عدم تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، ترتب عليه وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين.
وأوضح أن عدم معالجة ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في حق المواطنين والوطن بطريقة جذرية، يمكن أن يؤدي لانقسامات حادة في بنيان المجتمع ويولد مناخا عاما من عدم الثقة بين أطيافه ومكوناته، فتضعف سيادة القانون وتتاح الفرصة لتكرار العنف بدلا من الوصول إلى المصالحة، وهو ماحدث بالفعل في المجتمع، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن أي قانون يصاغ في هذا الشأن (العدالة الانتقالية) يجب أن يخضع لحوار مجتمعي شامل ومتعمق، باعتبار أن القاعدة القانونية يجب أن تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وليس فقط النخبة، مثمنا دور نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند في تبني مناقشة مشروع القانون الذي أعده في شأن العدالة الانتقالية،لتقديمه للجهات المعنية على نحو يلبي طموحات وآمال المواطنين.
وقال" إنه يحسب لنادي قضاة مصر مبادرته بعقد العديد من الأنشطة لدراسة ومناقشة مفهوم العدالة الانتقالية وتنقيته من أي توجهات قد تحيد به عن مساره الصحيح، دفاعا عن جوهر مفهوم العدالة".
وأكد أن تحقيق المحاسبة والقصاص يعد من أهم آليات العدالة الانتقالية التي تدخل في صميم العمل القضائي.
وثمن ماجد دور النادي في طرح مشروع القانون المقدم منه للنقاش والحوار لضمان إعداده على نحو يتفق مع قواعد المشروعية وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يلبي احتياجات المجتمع، ويسهم في النهوض بالبلد.
وأوضح أن الحلقة النقاشية حول مشروع القانون التي جرت مؤخرا برعاية نادي القضاة وشارك فيها نخبة من رجال القضاء والقانون والسياسية والفكر والبحث العلمي فى مصر وخبراء حقوق الإنسان، وممثلو مراكز دراسية وبحثية متخصصة – اتفق المشاركون فيها على أهمية وجود ظهير دستوري لتفعيل مفهوم العدالة الانتقالية، بتضمين دستور مصر الجديد نصا بإنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية لضمان اتفاق أعمالها مع القواعد الدستورية وعدم الطعن عليها، خاصة وأنها قد يوكل إليها مهام شبه قضائية.
وقال إنه بالنظر إلى غموض مفهوم العدالة الانتقالية واتجاه البعض لإساءة استخدامه، فكان الأجدر بلجنة الخمسين لإعداد الدستور أن تشكل لجنة خبراء مصغرة لدراسة مفهوم العدالة الانتقالية وكيفية تطبيقه وأهمية النص عليه في الدستور، وإعداد مذكرة وافية تعرض على أعضاء اللجنة لإبداء رأيهم.
وأكد أنه يقع على عاتق لجنة الخمسين مسئولية عظيمة بشأن تكريس مفهوم العدالة الانتقالية على النحو المتقدم بالدستور، بحسب انه السبيل الوحيد (إذا أحسن تطبيق آلياتها) لمواجهة حالة الاحتقان التي ألمت بالمجتمع ، ووقف حلقة العنف، وبناء دولة القانون، والانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة يسود فيها السلم المجتمعي، بما يضع مصر في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة ويؤكد للمجتمع الدولي احترامها للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان.