فاينانشيال تايمز: وزير المالية المصري يواجه تحديات صعبة لدفع عجلة الاقتصاد

رأت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، في تقرير على موقها الإلكتروني، الخميس، أن وزير المالية المصري، "أحمد جلال"، يضطلع بمهمة تبدو مستحيلة.
ولفتت الصحيفة إلى تعهده بتقليص عجز الموازنة مع زيادة الإنفاق في الوقت نفسه لتحريك الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتحقيق درجة من السلام الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة عن جلال قوله إن الاثني عشر مليارا التي تلقتها مصر على شكل قروض ومنح من الدول العربية من شأنها أن تساعد في تقليص العجز دونما اضطرار لتبني ( سياسات انكماشية )، تزيد من تقييد اقتصاد يعاني ركودا فعليا.
وأضاف وزير الحكومة المؤقتة: "نسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمار العام .. كما نسعى في الوقت ذاته للوصول إلى درجة أكبر من المساواة.. ونرى الحل الوحيد لذلك متمثلا في جلب أموال جديدة من الخارج".
ومع ذلك، تقول الصحيفة، إن جلال، الاقتصادي السابق لدى البنك الدولي، لا يستطيع كعضو في حكومة مؤقتة تبني تدابير إصلاح قاسية في ظل حالة العنف وعدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومات المتوالية في مصر، بعد إسقاط ثورة يناير 2011 لنظام حسني مبارك، واجهت صعوبات جمة في صياغة سياسة اقتصادية متماسكة للموازنة بين المطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل في ظل ضغوط من الجهات المانحة دوليا على تلك الحكومات لترشيد الإنفاق وسداد فواتير متصاعدة.
وقالت الصحيفة إن وزير المالية الحالي يأمل في إحراز النجاح حيث أخفق سابقوه؛ فهو يستهدف تقليص العجز من نسبة 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في 30 يونيو إلى ما يقرب من نسبة 10 بالمائة العام الجاري.
ورصدت الصحيفة إطلاق الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري برنامجا بقيمة 2ر4 مليار دولار في إطار التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو يشمل خليطا من مشاريع للأعمال العامة ذات الكثافة العمالية، وتحسينات لبيئة العمل، وتدابير تستهدف تخفيف وطأة الفقر؛ مثل إلغاء الرسوم المدرسية وتقليص أسعار عدد من السلع الرئيسية وخدمات النقل.
كما أشار وزير المالية إلى انخراط مصر في الوقت الراهن في محادثات مع شركات نفط وغاز دولية لزيادة أعمال البحث والتنقيب والإنتاج مقابل الإسراع في سداد نحو 6 مليارات دولار مستحقة على الحكومة.
وشدد جلال على تأكيد الحكومة على أهمية تطبيق خارطة الطريق السياسية باعتبارها السبيل الأكثر مصداقية للتأسيس للديمقراطية وأنها أساس لنجاح أي برنامج إصلاحي.
وأكد جلال: "لا تنمية اقتصادية مستقرة بدون نظم سياسية مستقرة.. وعليه فإن المؤسسات السياسية في مصر ستحدد مستقبل الدولة؛ ليس فقط على الصعيد الاقتصادي ولكن أيضا على كافة الأصعدة".