تحقيقات النيابة: البلتاجى يعتز بانتمائه للجماعة وياسين ينفي صلته بها وبديع يرفض التوقيع على المحاضر

قامت نيابة جنوب القليوبية بالتحقيق مع كل من: محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجى، القيادى بالجماعة، أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وصفوت حجازى، الداعية الإسلامى، في أحداث العنف التى وقعت على الطريق الزراعى السريع بمدينة قليوب يوم 22يوليو الماضي .
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعرب محمد البلتاجى -خلال التحقيقات التى أجراها معه فريق من النيابة العامة ضم كلا من هيثم أبو ضيف مدير نيابة قليوب، وأحمد هانى وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية- عن اعتزازه بانتمائه للجماعة وافتخاره بها، مؤكدا أن جماعته سلمية ولا تحمل السلاح أو تلجأ للعنف في تظاهراتها.
وأوضح البلتاجى -خلال التحقيقات التى استمرت لأكثر من 7ساعات متواصلة بسجن مزرعة طرة- أن الجماعة كانت تدعو للحشد للتظاهر السلمى وتأييد الشرعية كحق أصيل لها فى الدفاع عن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسى والشرعية، وقال إننا نراعى حرمة الدم وكنا حريصين على تنظيم الاعتصامات والمظاهرات فى أماكن بعيدة تماما عن تجمعات المعارضين لمنع وقوع أى اشتباكات أو مشاحنات بين الطرفين إلا أنه تم قلب الحقائق وتزييف الواقع وتصوير اعتصامات تأييد الشرعية على أنها بؤر للارهاب بخلاف الحقيقة لتشويه صورة الرئيس محمد مرسى وأنصاره وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وتصويرهم على أنهم مجرمون وقتلة رغم أنهم من حقهم الدفاع عن أنفسهم.
ونفى البلتاجى -في أقواله- قيام جماعة الإخوان بالأعمال التخريبية والعنف وإرهاب المواطنين، منوها بأن أنصار الإخوان لا يميلون إلى العنف وحريصون على حفظ دماء المصريين مهما كان انتماؤهم السياسى والدينى، متهما وزارة الداخلية ورجال الشرطة بالوقوف وراء الأحداث.
ومن جانبه نفى أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، -خلال التحقيقات- ، إنتمائه لجماعة الأخوان المسلمين، مؤكدا أنه مجرد قيادى بحزب الحرية والعدالة فقط وليس له أي صلة بالجماعة ولم يزر المقر الرئيسي للجماعة منذ تعيينه وزيرا للشباب فى حكومة الدكتور هشام قنديل .
وأضاف وزير الشباب السابق أنه كان وزيرا في الدولة ولا تربطه أية علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وانقطعت الاتصالات بينه وبين قيادات مكتب الإرشاد منذ عام2011.
وفى المقابل رفض المرشد العام للجماعة، محمد بديع، الخروج من محبسه رغم محاولة أعضاء النيابة إقناعه بالخروج .
وانتقل فريق النيابة على أثر ذلك إلى محبس بديع لاستكمال التحقيق معه فى زنزانته الانفرادية التى تم إيداعه فيها وتوجيه تهم إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بإستخدام القوة والعنف بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة التى نتج عن استخدامها عدد من الوفيات والإصابات بالمجنى عليهم خلال أحداث الطريق السريع ولكنه رفض أيضا التوقيع على محاضر التحقيقات.