تحقيقات النيابة فى أحداث قليوب: البلتاجى يعتز بانتمائه للإخوان ..وياسين يتبرأ منها.. وبديع يرفض الخروج من الزنزانة

كشفت نيابة جنوب القليوبية عن اعترافات مثيرة للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى خلال التحقيقات التى أجراها معه فريق من النيابة العامة وهى انتماؤه للجماعة وافتخاره واعتزازه للإخوان المسلمين، قائلاً إن جماعته سلمية ولاتحمل السلاح أوتلجأ للعنف في تظاهراتها.
وأضاف البلتاجى خلال التحقيقات التى استمرت لأكثر من 7 ساعات متواصلة بسجن مزرعة طرة أن الجماعة كانت تدعو للحشد للتظاهر السلمى وتأييد الشرعية كحق أصيل لها فى الدفاع عن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسى والشرعية، بحسب قوله.
وقال: "إننا نراعى حرمة الدم وكنا حريصين على تنظيم الاعتصامات والمظاهرات فى أماكن بعيدة تماما عن تجمعات المعارضين لمنع وقوع أى اشتباكات أو مشاحنات بين الطرفين إلا أنه تم قلب الحقائق وتزييف الواقع وتصوير اعتصامات تأييد الشرعية على أنها بؤر للارهاب بخلاف الحقيقة لتشويه صورة الرئيس محمد مرسى وأنصاره وقيادات جماعة الإخوان المسلمون وتصويرهم على أنهم مجرمون وقتلة رغم أنهم من حقهم الدفاع عن أنفسهم".
ونفى البلتاجى في أقواله قيام جماعة الإخوان بالأعمال التخريبية والعنف وإرهاب المواطنين، منوها بأن أنصار الإخوان لايميلون إلى العنف وحريصون على حفظ دماء المصريين مهما كان انتماؤهم السياسى والدينى ..متهما وزارة الداخلية ورجال الشرطة بالوقوف وراء الأحداث، على حد زعمه.
ومن جانبه تبرأ أسامة ياسين وزير الشباب السابق والملقب داخل صفوف الجماعة الإخوانية بالجنرال خلال التحقيقات، من الإخوان، مؤكدًا أنه مجرد قيادى بحزب الحرية والعدالة فقط وليس له أي صلة بالجماعة ولم يزر المقر الرئيسي للجماعة منذ تعيينه وزيرًا للشباب فى الحكومة السابقة للدكتور هشام قنديل .
وأضاف أنه كان وزيرا في الدولة ولا تربطه أية علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وانقطعت الاتصالات بينه وبين قيادات مكتب الإرشاد منذ عام 2011.
وفى المقابل أصيب المرشد العام السابق للجماعة محمد بديع بحالة من الهياج العصبى والانفعال بمجرد دخول أفراد الحرس إلى الزنزانة واستدعائه للتحقيق حيث رفض الخروج من محبسه ورغم محاولة أعضاء النيابة إقناعه بالخروج إلا أنه أصر على عدم الخروج .
وانتقل فريق النيابة على أثر ذلك إلى محبس بديع لاستكمال التحقيق معه فى زنزانته الانفرادية التى تم إيداعه فيها وتوجيه تهم إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بإستخدام القوة والعنف بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة التى نتج عن استخدامها عدد من الوفيات والإصابات بالمجنى عليهم خلال أحداث الطريق السريع ولكنه رفض أيضا التوقيع على محاضر التحقيقات.
يذكر أنه قتل في أحداث العنف التى وقعت على الطريق الزراعى السريع بمدينة قليوب يوم 22 يوليو الماضي شخصان وأصيب 30 آخرون من بينهم ضابط شرطة خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم ونشر الذعر بالمنطقة.