كشفت نصوص تحقيقات نيابة جنوبالقليوبية مع كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وقيادات الجماعة في أحداث العنف بمدينة قليوب يوم 22 يوليو الماضي عن مفاجأت من العيار الثقيل. قتل في هذه الأحداث شخصان وأصيب 30 آخرون من بينهم ضابط شرطة خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم ونشر الزعر بالمنطقة. واعترف محمد البلتاجي خلال التحقيقات التي أجراها معه فريق من النيابة العامة ضم كلا من مدير نيابة قليوب هيثم أبوضيف، ووكيل أول النيابة أحمد هاني بإشراف المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية - بانتمائه للجماعة وافتخاره واعتزازه بالإخوان المسلمين، مؤكدا أن جماعته سلمية ولا تحمل السلاح أو تلجأ للعنف في تظاهراتها. وأوضح البلتاجي خلال التحقيقات التي استمرت لأكثر من 7 ساعات متواصلة بسجن مزرعة طرة أن الجماعة كانت تدعو للحشد للتظاهر السلمي وتأييد الشرعية كحق أصيل لها في الدفاع عن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي والشرعية. وقال إننا نراعي حرمة الدم وكنا حريصين علي تنظيم الاعتصامات والمظاهرات في أماكن بعيدة تماما عن تجمعات المعارضين لمنع وقوع أي اشتباكات أو مشاحنات بين الطرفين إلا أنه تم قلب الحقائق وتزييف الواقع وتصوير اعتصامات تأييد الشرعية علي أنها بؤر للإرهاب بخلاف الحقيقة لتشويه صورة الرئيس محمد مرسي وأنصاره وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وتصويرهم علي أنهم مجرمون وقتلة رغم أنهم من حقهم الدفاع عن أنفسهم. ونفي البلتاجي قيام جماعة الإخوان بالأعمال التخريبية والعنف وإرهاب المواطنين، منوها بأن أنصار الإخوان لا يميلون إلي العنف وحريصون على حفظ دماء المصريين مهما كان انتماؤهم السياسي والديني، متهما وزارة الداخلية ورجال الشرطة بالوقوف وراء الأحداث. ومن جانبه تبرأ وزير الشباب السابق والملقب داخل صفوف الجماعة الإخوانية بالجنرال أسامة ياسين خلال التحقيقات، من الإخوان، مؤكدا أنه مجرد قيادي بحزب الحرية والعدالة فقط وليس له أي صلة بالجماعة ولم يزر المقر الرئيسي للجماعة منذ تعيينه وزيرا للشباب في حكومة د.هشام قنديل. وأضاف وزير الشباب السابق أنه كان وزيرا في الدولة ولا تربطه أية علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وانقطعت الاتصالات بينه وبين قيادات مكتب الإرشاد منذ عام 2011. وفي المقابل أصيب المرشد العام السابق للجماعة محمد بديع بحالة من الهياج العصبي والانفعال بمجرد دخول أفراد الحرس إلى الزنزانة واستدعائه للتحقيق حيث رفض الخروج من محبسه ورغم محاولة أعضاء النيابة إقناعه بالخروج إلا أنه أصر على عدم الخروج . وانتقل فريق النيابة على أثر ذلك إلى محبس بديع لاستكمال التحقيق معه في زنزانته الانفرادية التي تم إيداعه فيها وتوجيه تهم إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي باستخدام القوة والعنف بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة التي نتج عن استخدامها عدد من الوفيات والإصابات بالمجني عليهم خلال أحداث الطريق السريع ولكنه رفض أيضا التوقيع على محاضر التحقيقات.