أسامة كمال: الإخوان حاولوا عرقلة منظومة الكارت الذكي وتقاعسوا أمام عمليات تهريب الوقود

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، أنه لم يكن يريد أن يكون مسؤولا عن صفقة استيراد الغاز من قطر ،وتم اسنادها لرئيس هيئة البترول آنذاك "شريف هدارة"، لأنه تلقى تعليمات بالتفاوض حول جميع التفاصيل عدا السعر ، الذي كان سيحدده كل من الرئيس السابق محمد مرسي و الأمير القطري.
أدلى "أسامة كمال" بتصريحات صحفية للمصري اليوم، الإثنين، معربا عن أن فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، شهدت في الستة أشهر الأخيرة مايشبه حكومة آخرى موازية، تحت اسم مسؤولي الرئاسة لملفات الطاقة والخارجية وغيرها .
وأكد أنه ابتعد عن تحمل مسؤولية صفقة الغاز من قطر لأنه فوجئ بإبعاده عن الحديث في السعر، موضحا أن صفقة الغاز القطري كانت بنفس السعر الذي تصدر به قطر " 13.5 دولار للمليون وحدة حرارية"، وأن مصر اضطرت لتلك الصفقة للحاجة الشديدة لاستعمال غاز مصنع إدكو المخصص للتصدير وفقا للإتفاقيات، وجاءت الصفقة القطرية ليتم تصديرها للشركاء كبديل للوفاء بإلتزامات مصر، موضحا أن قطر هي الوحيدة من ضمن 3 دول "روسيا، الجزائر، قطر" التي كان لديها الاستعداد والفائض والحرية لتوفير الكميات المطلوبة من مصر خلال الصيف الحالي.
وأوضح كذلك أن قطر لم تكن لتستطيع تخفيض السعر نظرا لارتباطها بنفس السعر مع مستوردين آخرين، وبديلا عن ذلك تم جعل 5 شحنات بالمجان من ضمن 18 شحنه، مضيفا أن هذه الخمس شحنات هي ماتم توقيع اتفاقيته بالفعل بين قطر والحكومة المصرية وشركاء مصنع إدكو والمشتري النهائي الأوربي، موضحا أنه لا يمكن لقطر ان تتراجع عنها الآن.
وأشار "أسامة كمال" إلى أنه كان يطالب بتطبيق نظام الكروت الذكية لمحاصرة تهريب الوقود، موضحا أن يحيى حامد وزير الاستثمار السابق قد طلب منه في إبريل الماضي أن يتوقف عن الكلام في ذلك المشروع، متهما الحكومة السابقة "النظام الإخواني – بوصفه" بمحاولة عرقلة مشروع الكروت الذكية.
وأضاف أن المشروع كان سيحد بشكل كبير من عمليات تهريب المنتجات البترولية، لأنه سيحكم الرقابة على الحلقتين اللتين يتسرب منهما المنتج خارج المنظومة، وهما من المستودع إلى المحطة ومن المحطة إلى المستهلك، وأنه قد وضع نسبة ترجيحية بين 15 و20% للفاقد، مضيفاً "كان البعض يقلل من الأمر، ولكن عدد البيارات التى كشفتها وتكشفها القوات المسلحة الآن أثبتت صدق كلامى."
واتهم أسامة كمال النظام الإخواني – ووزير التموين الأسبق باسم عودة خاصة – بالتقاعس أمام عمليات تهريب المنتجات، وكذلك التقاعس عن استغلال الضبطية القضائية على محطات الوقود ورقابة السوق والممنوحة لوزارة التموين، مشيرا إلى أن أغلب عمليات التهريب التي تمت كانت عبر الأنفاق إلى غزة.