كشف خطاب الرئيس محمد مرسي، أمس الأربعاء، عن خطط بعض محطات الوقود في امتناعهم عن تسلم حصصهم، أو استلامها ومن ثم بيعها في السوق السوداء، وعن ورث اتفاقيات تقضي بتصدير الغاز بسعر متدني يصل إلى 2 دولار، في حين يتم شراءه من الخارج ب12 دولار. وقال الرئيس: إن مشكلة البنزين والسولار يقف وراءها الفاسدين وأصحاب المصالح، وتهدف لإظهار النظام بأنه مرتبك من خلال ترويج الشائعات، وفي حال عدم إلتزام أي محطة بنزين يسحب ترخيصها، وتكلف وزارة التموين بتسلم محطات الوقود الممتنعة عن استلام حصتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة لخدمة المواطنين. وأضاف: نريد تطبيق منظومة الكروت الذكية لوقف عمليات تهريب البنزين والسولار، وأعتذر لجميع المواطنين عن الأزمة الحالية. من جانبه قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية: إن الخطاب لم يأتي بمنظور جديد يختلف عن التعليلات الروتينية، التي يسمعها المواطن كل مرة تحدث فيها الأزمات. ولفت إلى الدعم الذي تم تطبيقه على المنتجات البترولية ووصل إلى 114 مليار جنيه، وليس 74 مليار كما قال الرئيس في خطابه. واستنكر القليوبي تعليق أسباب أزمة الوقود على جذور النظام السابق، والارتباك الموجود هو من تخطيطهم، مؤكدًا أن الرئيس تجاهل الحديث عن أزمة السيولة الدولارية، بالإضافة إلى أزمة الثقة في التحويلات الائتمانية بين البنوك الخارجية والبنك الوطني المصري، هو ما أدى إلى عدم دخول شحنات البنزين والسولار المستورد. وعن الكروت الذكية التي اعتبرها الرئيس مرسي الحل الوحيد للقضاء على التهريب وتجار السوق السوداء، قال: هو حل، توضح الكروت الذكية فقط علاقة حسابية في استلام الكميه من المستودع إلى المحطات، على أن تراقب المحطات بالكاميرات. وأضاف: إعطاء الإشراف إلى وزارة التموين، التي تعجز عن التركيز على موضوعها الإساسي وهو رغيف العيش، ثم نزيد مهماها إلى المنتجات البترولية، مع العلم أنه من الأفضل وضع لجان مشتركى من المالية والبترول والتموين والشرطة، والتي تعطي منهجية التواجد واتخاذ القرار، في حالة المحطات المخالفة وغلقها واتخاذ الإجراءات القانونية، وتفعيلها بتطبيق قانون الطوارئ والغرامات المالية. وأعتبر القليوبي الكروت الذكية بمثابة دق طبول رفع الدعم، وخاصة مواطني محافظات الصعيد ووسط الدلتا، الذين يعانون من معدلات الفقر الشديد ومستوى الدخول المتدنية، مؤكدًا أن أزمة الوقود مستمرة طالما هناك أزمه عقول تفكر بهذه الكيفية، والوصول إلى مضمون المشكلة.