اتهم مسؤول رفيع في حكومة هشام قنديل، ما وصفها ب"مافيا التهريب" بالوقوف وراء استمرار أزمة "نقص الوقود" المزمنة، في الوقت الذي أكد فيه أن الأجهزة الحكومية المختصة تقوم بتوفير كميات من البنزين والسولار في محطات التموين، بأكثر من الكميات المطلوبة. وقال رئيس الهيئة العامة للبترول، طارق البرقطاوي، في تصريحات ، أنه "لا نية لزيادة أسعار المواد البترولية من السولار والبنزين، أو تحديد الكميات أو الحصص للمواطنين"، مشيراً إلى أن الهيئة اتفقت مع هيئة السكك الحديدية على توفير ثلاث قطارات لشحن المنتجات البترولية لمحافظات قنا والأقصر وأسوان، بصعيد مصر. وقال المسؤول الحكومي إن "مافيا" من التجار ومهربي الوقود، يحصلون على كميات كبيرة من المواد البترولية التي يتم تزويد محطات التموين لها بأسعار مدعمة، لبيعها فيما يُعرف ب"السوق السوداء"، للاستفادة من فروق الدعم بعد تطبيق تجربة "الكروت الذكية" لتوزيع الوقود، والتي مازالت في مرحلتها الأولى. واعتبر البرقطاوي أن هناك "حرباً شرسة" لاستغلال ثغرات بتوزيع البترول عبر الكروت الذكية، ممن وصفهم ب"مافيا المنتجات البترولية"، قبل الدخول في المرحلة الثانية والثالثة للمشروع، في الوقت الذي يتم فيه تكثيف الحملات التفتيشية بين المستودعات و المحطات. وقال إن هذه المافيا من التجار تعمل بشكل غير طبيعي، لسرقة وتهريب الوقود، أو الامتناع عن البيع، لافتاً إلى أن مسؤولية ملاحقتهم تقع على عاتق وزارتي الداخلية و التموين، حيث لا تملك وزارة البترول سلطة الضبط القضائي. وذكر أنه رصد، في حملة مع مفتشي وزارة التموين الليلة الماضية، حالات امتناع عن البيع بالمحطات بهدف زيادة السعر، وجاري اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، كما توجد حالات أخرى يتم إثباتها حالياً، لافتاً إلى تشكيل حملات مشتركة بين وزارتي البترول والتموين، في القاهرة والمحافظات. وتزايدت مؤخراً حدة الغضب الشعبي بين قطاعات كبيرة من المصريين، بسبب نقص البنزين و السولار، وعدم توافره في بعض الأحيان بمحطات الوقود، مما يزيد من حدة الطوابير واختناق المرور وقطع الطرق والاحتجاجات بالقاهرة وسائر المحافظات.