ألقت الجماعة الإسلامية بمسئولية الدماء التي ستراق خلال محاولات فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة على الرئيس المؤقت عدلي منصور وحكومته والفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية. وفي بيان لها اليوم، الخميس، أشارت إلى أن وزارة الداخلية بإمكانها قتل المعتصمين في الميادين، لكنها لن تستطع قتل الأفكار ولن تخمد الثورة، لأن الدماء هي وقود الثورات. وأضاف البيان أن التهديد الحقيقي للأمن القومي هو إرقة دماء المتظاهرين السلميين، وبدلاً من بذل الحكومة جهودًا للوصول إلى حل للأزمة تضع خطة للمواجهة، بعد رفض جميع المبادرات مثل مبادرات الدكتور محمد سليم العوا، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، والجماعة الإسلامية، مما يؤكد أن هذه الحكومة تسعى لقهر الشعب. وتابعت :"يبدو واضحًا أن الوزارة لم تتعلم من درس ثورة 25 يناير ولم تستوعبه جيدًا، حيث كانت بممارساتها السبب في قيام الثورة ودفعت الثمن فادحًا، ويُراد الزج بها للقتل والقمع لتتحمل النتيجة كاملة بعد ذلك". وأهابت الجماعة بشرفاء الوطن من ضباط الداخلية بألا يتورطوا في الدم، لأنه سيكون لعنة عليهم وإذا نجحت الوزارة في فض الاعتصامين، فهناك ألف ميدان في مصر وهناك ملايين الرجال.