قدم عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تعديل لمشروع قانون تمويل وسائل النقل ، يتضمن إنهاء المساعدات العسكرية لمصر وإدراج قيمتها لصالح تحديث البنية التحتية بالولاياتالمتحدة، فيما شاركه مجموعه من الأعضاء الجمهوريون التوقيع على رسالة تطلب ضم مسؤولين من الخارجية الأمريكية للإدلاء بشهادتهم حول الوضع في مصر ، وهو ما تتجنبه الولاياتالمتحدة حتى الآن. حيث قدم السناتور راند بول وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، تعديلاً لهذا المشروع يستند إلى إلغاء المساعدات لمصر بصفتها دولة حدث بها إنقلاب عسكري ، على أن يقدم إلى التصويت هذا الأسبوع – تبعاً لرويترز – بعد أن وافقت لجنة فرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على مواصلة تقديم المعونات لمصر لكن وفقا لشروط. كما طالب "بول" في رسالة بعثها إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بأن يعمل على حضور مسؤولين بوزارة الخارجية الامريكية للادلاء بالشهادة في جلسة استماع حول الوضع في مصر هذ الاسبوع . وكتب في رسالته "مصر في حالة اضطراب والاتجاه الذي تسلكه البلاد سيؤثر بشكل مباشر على سياسة الولاياتالمتحدة في منطقة لها اهمية عميقة ومستمرة منذ وقت طويل لاقتصاد وأمن بلدنا." حيث ستعقد جلسة الاستماع يوم الخميس ، ويحضرها حتى الآن خبراء من الخارج إلى أن تتم الموافقة على حضور مسؤولين من الإدارة بناءاً على طلب "بول" ، والذي شارك في التوقيع عليه اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ماركو روبيو ورون جونسون وجيم ريتش وجون باراسو ، بينما لم يوقع على الرسالة ثلاثة اعضاء جمهوريين اخرين باللجنة هم بوب كروكر وجون مكين وجيف فليك. جدير بالذكر أن مشروع مجلس الشيوخ لاستمرار المساعدات لمصر ، يقضي بتقسيم المساعدات العسكرية ، إلى أربعة دفعات ، الأولى فورية وغير مشروطة ، بينما الثلاثة الأخر مشروطة بالتحول الديمقراطي الغير إقصائي ، إلى جانب الإفراج عن المعتقلين السياسين ، وإجراء الانتخابات ، وإبراز خطوات حماية حقوق المرأة والأقليات.