توأمة مصرية أوروبية لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار

ناقش الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار مع "جيمس موران" سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إمكانية تنفيذ المقترح الأوروبي لمشروع التوأمة بين مصر ودول الاتحاد في مجال وقف تهريب الآثار واسترداد القطع الأثرية، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لمحاربة الاتجار غير المشروع للآثار بالقاهرة وإنشاء مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي.
وصرح عيسى أن المشروع يهدف إلى نقل خبرات هذه الدول إلى مصر لتطوير منظومة الحد من الاتجار غير مشروع للممتلكات الحضارية المصرية، وحماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة، وضرورة التصدي لسرقة الآثار.
وأكد عيسى أن المشروع سوف ينفذ طبقا لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية، وكذلك البروتوكولات الصادرة من منظمة اليونسكو فى هذا الشأن واتفاقية "يونيدرويت" للدول ذات الحضارات العريقة، والتى خرجت ممتلكاتها الثقافية بطرق غير شرعية.
ومن جانبه أكد "جيمس موران" سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر وإمدادها بالخبرات الفنية والبشرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج وخاصة الموجودة بطرق غير شرعية بدول الاتحاد من خلال مشروع التوأمة.
وعلى جانب آخر بحث وزير الآثار وسفير الاتحاد الأوروبي إمكانية مساهمة دول الاتحاد الأوروبي في مشروعات تطوير وترميم وإعادة تأهيل الآثار الإسلامية بمنطقة القاهرة التاريخية من خلال تقديم الدعم المادي أو الفني لتلك المشروعات.
كما وعد د. أحمد عيسى سفير الاتحاد بدراسة أنسب مكان من الممكن ان تعرض فيها النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ آمون التى صنعتها مؤسسة «فاكتوم- مدريد» وجمعية أصدقاء المقابر الملكية المصرية بزيورخ، وجامعة بازل وأهداها الاتحاد الأوروبي لمصر بحيث يمكن الاستفادة منها ماديا وسياحيا، وذلك ردا على رغبة السفير الأوروبي في أن تفتتح النسخة المقلدة من المقبرة للزيارة في أقرب وقت ممكن مما يعد إسهاما في تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر.