ممثلو القضاة يتفقون على عرض مشروعات "السلطة القضائية" على عموميات المحاكم

اتفق مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادي قضاة مصر اليوم على عرض جميع مشروعات القوانين للسلطة القضائية التي سترسل من مجلس الشورى إلى مجلس القضاء الأعلى على مجلس إدارة نادي القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم لأخذ الرأي فيها بالموافقة أو الرفض.
وقال المجتمعون إن هذه الخطوة ضرورية "ليكون الرأي النهائي فيها معبرا عن رأي قضاة مصر جميعا وليس مجلس القضاء الأعلى منفردا".
وشارك في الاجتماع جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى عدا النائب العام المستشار كما شارك أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم وبعض شباب القضاة.
وقال المستشار أحمد الزند، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع اليوم، إن "قضاة مصر سيظلوا قضاة مصر لا انحناء أو ركوع لشخص أو حزب"
ووجه الزند "التحية والاعتذار لرموز المعارضة والمواطنين الذين تعرضوا للاعتداء أمام مجلس الشورى فى وقفتهم السلمية (يوم السبت الماضي) أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية.
وقال إن "المعارضة ندرت نفسها ليل نهار من أجل مصلحة الشعب ونواب التيار المدنى فى مجلس الشورى شرفاء حريصين على مصلحة الوطن".
كان مجلس الشورى وافق السبت من حيث المبدأ علي مشروع قانون السلطات القضائية وتم إحالته إلي اللجنة الدستورية لعرضه علي الهيئات القضائية وأخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة، وقال إنه سوف يتم أخذ توصياتها التي توصي بها بعد عرض القانون عليها.
من جهتها، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية إن "قانون السلطة القضائية سيتم التعامل معه وفقا لما نص عليه الدستور من ضرورة الأخذ برأي الهيئات القضائية قبل صدروه".
وأشارت إلى أن قانون السلطة القضائية "سيخرج بعد تفاعل قوي بين السلطة التشريعية والهيئات القضائية مع اعتبار أنه قانون هام وأن مبدأ استقلال القضاء نحترمه جميعا".