التوافق.. شرط إقرار «السلطة القضائية»

أكدت الدكتورة «باكينام الشرقاوى» مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، أن قانون السلطة القضائية سيتم التعامل معه وفقا لما نص عليه الدستور من ضرورة الأخذ برأى الهيئات القضائية قبل صدوره.
وأضافت الشرقاوى خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر رئاسة الجمهورية أمس أن قانون السلطة القضائية أحيل إلى مجلس الشورى وفقا للدستور المصرى الجديد، موضحة أنه يجب أن يؤخذ برأى الهيئات القضائية كأهم الأطراف الفاعلة فى هذا القانون.
وفى إطار الصراع المستمر بين المؤسسات القضائية والسلطة التشريعية والتنفيذية، كشفت مصادر قضائية ل«روزاليوسف» عن قيام مكتب إرشاد وجماعة الإخوان المسلمين واللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بتقديم مقترح لرئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمى يقضى بإرجاء تعديل النص الخاص بخفض سن تقاعد القضاة من سبعين عاما إلى ستين عاما.. بحيث يتم طرح قانون جديد يتم بموجبه خفض سن التقاعد لمدة عامين فقط.. بدلا من عشرة أعوام.
وفى حالة إقرار التعديل الجديد سيتم الإطاحة بعدد من القضاة وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مثلما تم ذلك مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق والمستشارة تهانى الجبالي.. إضافة إلى مجلس رؤساء ومحاكم الاستئناف الذى يتم تعيينهم بدرجة وزير دولة.
على جانب آخر اتفق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى ومجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند على عرض جميع مشروعات القوانين للسلطة القضائية التى سترسل من مجلس الشورى إلى مجلس القضاء الأعلى على مجلس إدارة نادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم، لأخذ الرأى فيها بالموافقة أو الرفض وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى مرة أخرى ليكون الرأى النهائى فيها معبرا عن رأى قضاة مصر جميعا وليس مجلس القضاء الأعلى منفردا.