اتفق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي ومجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، على عرض كافة مشروعات القوانين للسلطة القضائية التي سترسل من مجلس الشورى إلى مجلس القضاء الأعلى على مجلس إدارة نادي القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم, لأخذ الرأي فيها بالموافقة أو الرفض وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى مرة أخرى ليكون الرأي النهائي فيها معبرا عن رأي قضاة مصر جميعا وليس مجلس القضاء الأعلى منفردا. وأكد المجتمعون أن الجمعيات العمومية للمحاكم والجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، هما المعبران عن إرادة جموع القضاة ورؤيتهم بشأن كافة أمور القضاء وأخصها مشروع قانون السلطة القضائية. وشارك في الاجتماع جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، عدا النائب العام المستشار طلعت عبد الل, كما شارك أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم وبعض شباب القضاة.