وزير المالية الجديد: الأولوية للتعديلات الضريبية ومفاوضات الصندوق

قال وزير المالية الجديد اليوم الأربعاء في بيان إن أولويات عمل وزارته تتمثل في اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2013-2014 والتعديلات الضريبية وتفعيل الحد الأقصي للأجور واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال وزير المالية فياض عبد المنعم في بيان صحفي اطلعت عليه أصوات مصرية إن اعتماد الموازنة الجديدة للبلاد والتعديلات الضريبية وقرض صندوق النقد سيساعد في "استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي."
ويناقش مجلس الشورى المختص بالتشريع بصفة مؤقتة الموازنة الجديدة وبعض التعديلات الضريبية على قانون ضريبة الدخل.
وتخوض مصر منذ العام الماضي مفاوضات مع صندوق النقد وتوقع مسؤولون مصريون أن يتم توقيع اتفاق مع الصندوق قبل نهاية مايو الجاري.
وتم تعيين فياض عبد المنعم وزيرا جديدا للمالية أمس خلفا للمرسي حجازي ضمن تعديل شمل تسع حقائب في حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل.
وتعاني مصر من عدم استقرار سياسي واقتصادي وأمني منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عامين.
وقال عبد المنعم ان تحسين قدرات الموازنة العامة سيسهم في "تحقيق طفرة في مستوى خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب اولويات الإنفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وسيبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 692.4 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة 2013-2014 ارتفاعا من إنفاق معدل قدره 583.8 مليار جنيه في السنة المالية الجاري بينما من المنتظر أن ترتفع الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه من إيرادات معدلة قدرها 393.5 مليار جنيه.
ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز.
ونقل البيان الصحفي عن الوزير قوله إنه سيعمل على طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة فور صور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.
ووافق مجلس الشورى الشهر الماضي على مشروع قانون ينظم إصدارالصكوك لأول مرة في البلاد بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق.
ويرى مسؤولون مصريون أن إصدار صكوك سيادية إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.
وتوقع وزير المالية السابق المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.
ولم يعط الوزير الجديد أي تقدير لحصيلة اصدارات الصكوك المزمعة ولكن قال إنها "إضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية وتلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أداوت الملكية بدلا من أدوات الدين".