قال المرسي حجازي وزير المالية، إن تقديرات الوزارة تشير إلى أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثمارى المصر من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها تسهم فى تحقيق موارد إضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالى.موضحاً أن تلك الزيادة المستهدفة تمثل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالي، وترتفع إلى 104 مليارات جنيه فى العام المالي 2013/2014 بما يمثل 5% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر. جاء هذا خلال كلمته في مؤتمر صحفى له اليوم، أضاف فيه إن الحكومة تخطط لتوجيه 10% من هذه الإيرادات الإضافية لبرامج الحماية للشرائح الأكثر احتياجًا.