مؤشر الديمقراطية يصدر تقريره حول أداء السلطة التشريعية خلال إبريل

تابع مؤشر الديمقراطية أنشطة السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس الشورى الذي انتقلت إليه إختصاصات البرلمان وأصبح يمثل سلطة التشريع، خلال شهر أبريل 2013؛ حيث تناول المؤشر أنشطة المجلس من ثلاثة محاور وهم أنشطة التشريع وأنشطة الرقابة وممارسات النواب ورئاسة المجلس .
وتضمن التقرير مجموعة من الملاحظات الهامة والتي عكست عوارا واضحا بالمحاور التي تم رصدها ؛ حيث رصد المؤشر أن المجلس في أنشطته الرقابية التي ناقشت أكثر من 40 موضوع ، قد تخطى حدود سلطته وتجاوزها عندما دخل في معترك سياسي مع القضاء .
ورصد التقرير أن المجلس خلال أنشطته الرقابية حاول رسم ملامح العمل الصحفي والتحقيق مع خبراء سياسيين ، وأن غالبية أعضاء المجلس لم ينتهجوا نهجا قانونيا واضحا أثناء استخدام أدواتهم الرقابية وغابت عنهم الخبرة والمعرفة أحيانا بجوانب استخدام تلك الوسائل المتمثلة في طلبات الإحاطة والإستجوابات والأسئلة البرلمانية بالشكل الذي لم تسفر أنشطتهم الرقابية عن أية إضافة أو تغيير للواقع.
واستوقف المؤشر سيطرة الأجندة السياسية على الأنشطة الرقابية للمجلس والتي كانت جلية عند مناقشة مشكلات محورية مثل حادث الكاتدرائية والخصوص وحادث تسمم طلاب الأزهر بالشكل الذي عبر المجلس فيه عن رؤية الحزب الحاكم وليس رؤية دولة القانون أو الشارع المصري.
وأوضح التقرير أن الأدوات الرقابية للمجلس فشلت في وضع أية حلول لأية أزمات خاصة الأزمات المتعلقة بالجوانب الطائفية والإعلامية والأمنية والصناعية وإكتفى المجلس بعبارات الشجب والإدانة والمناقشة التي اعتمدت على الإشاعات والأخبار دونما أي دليل أو أية حلول أو مسائلة حقيقية وهو ما زاد الفجوة بين المجلس والمواطن.
ولفت التقرير الى أن ممارسات بعض النواب تسببوا فى مضاعفة حجم الفجوة بين المجلس والمواطن من خلال ضعف معارفهم حول ماهية المجلس وإختصاصاته وحدود وحريات اعضائه ، مشيرا الى الاقتراحات برفع سنوات الثانوية العاملة المضافة للمجموع ل 3 سنوات بدلا من إثنين ورفع سنوات كلية التربية لخمس سنوات عوضا عن أربعة أعوام بالإضافة للتصريحات ضد المحتجين والقضاة والعديد من رموز المجتمع.