مؤشر الديمقراطية يصدر تقريره حول أداء السلطة التشريعية خلال إبريل

تابع مؤشر الديمقراطية أنشطة السلطة التشريعية والمتمثلة فى مجلس الشورى الذى انتقلت إليه اختصاصات البرلمان وأصبح يمثل سلطة التشريع، خلال شهر إبريل 2013، حيث تناول المؤشر أنشطة المجلس من ثلاثة محاور، وهى: أنشطة التشريع وأنشطة الرقابة وممارسات النواب ورئاسة المجلس. وتضمن التقرير مجموعة من الملاحظات المهمة، والتى عكست حواراً واضحاً بالمحاور التى تم رصدها، حيث رصد المؤشر أن المجلس فى أنشطته الرقابية التى ناقشت أكثر من 40 موضوعاً، قد تخطى حدود سلطته وتجاوزها عندما دخل فى معترك سياسى مع القضاء. ورصد التقرير أن المجلس خلال أنشطته الرقابية حاول رسم ملامح العمل الصحفى والتحقيق مع خبراء سياسيين، وأن غالبية أعضاء المجلس لم ينتهجوا نهجاً قانونياً واضحاً أثناء استخدام أدواتهم الرقابية، وغابت عنهم الخبرة والمعرفة أحياناً بجوانب استخدام تلك الوسائل المتمثلة فى طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة البرلمانية، بالشكل الذى لم تسفر أنشطتهم الرقابية عن أى إضافة أو تغيير للواقع. واستوقف المؤشر سيطرة الأجندة السياسية على الأنشطة الرقابية للمجلس والتى كانت جلية عند مناقشة مشكلات محورية، مثل حادث الكاتدرائية والخصوص وحادث تسمم طلاب الأزهر بالشكل الذى عبر المجلس فيه عن رؤية الحزب الحاكم وليس رؤية دولة القانون أو الشارع المصرى. وأوضح التقرير أن الأدوات الرقابية للمجلس فشلت فى وضع أى حلول لأى أزمات، خاصة الأزمات المتعلقة بالجوانب الطائفية والإعلامية والأمنية والصناعية، واكتفى المجلس بعبارات الشجب والإدانة والمناقشة التى اعتمدت على الإشاعات والأخبار دونما أى دليل أو أى حلول أو مساءلة حقيقية، وهو ما زاد الفجوة بين المجلس والمواطن.