"مؤشر الديمقراطية" يرصد 15 تجاوزًا لمجلس الشورى

رصد مؤشر الديمقراطية أنشطة السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس الشورى الذي انتقلت إليه اختصاصات البرلمان، وأصبح يمثل سلطة التشريع، خلال إبريل 2013؛ حيث تناول المؤشر أنشطة المجلس من ثلاثة محاور وهى أنشطة التشريع وأنشطة الرقابة وممارسات النواب ورئاسة المجلس.
وأخذ التقرير مجموعة من الملاحظات المهمة والتي عكست عوارًا واضحًا بالمحاور التي تم رصدها؛ حيث رصد المؤشر أن المجلس في أنشطته الرقابية التي ناقشت أكثر من 40 موضوعًا، قد تخطى حدود سلطته وتجاوزها عندما دخل في معترك سياسي مع القضاء وحاول رسم ملامح العمل الصحفي والتحقيق مع خبراء سياسيين، وأن غالبية أعضاء المجلس لم ينتهجوا نهجًا قانونيًّا واضحًا أثناء استخدام أدواتهم الرقابية وغابت عنهم الخبرة والمعرفة أحيانًا بجوانب استخدام تلك الوسائل المتمثلة في طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة البرلمانية بالشكل الذي لم تسفر أنشطتهم الرقابية عن أي إضافة أو تغيير للواقع.
واستوقف المؤشر السيطرة الواضحة للأجندة السياسية على الأنشطة الرقابية للمجلس والتي كانت جلية عند مناقشة مشكلات محورية مثل حادث الكاتدرائية والخصوص وحادث تسمم طلاب الأزهر بالشكل الذي عبر المجلس فيه عن رؤية الحزب الحاكم وليس رؤية دولة القانون أو الشارع المصري، كما كان واضحًا استخدام الحادثتين لتصفية بعض الحسابات والحصول على بعض المكتسبات الخاصة بالمعترك السياسي وليس التشريعي، وهو الأمر الذي أبعد بالتبعية الأجندة الرقابية عن احتياجات الشارع الذى يوجد بينه وبين المجلس فجوة تجلت بعض ملامحها في الفرق الواضح بين مطالب الألتراس بالقصاص ومناقشة المجلس لملف إجراء مباريات كرة القدم بدون جمهور، وفي مئات الاحتجاجات التي تستغيث من أجل حماية العديد من الصناعات واكتفاء المجلس بالتحذير من ضياع صناعة النسيج ، وبين صرخات المواطنين من تدني المرافق وإجابة المجلس بأهمية تعمير حديقة الأسماك.
كما أكد المؤشر أن الأدوات الرقابية للمجلس فشلت في وضع أي حلول لأي
أزمات خاصة المتعلقة بالجوانب الطائفية والإعلامية والأمنية والصناعية واكتفى بعبارات الشجب والإدانة والمناقشة التي اعتمدت على الإشاعات والأخبار دونما أي دليل أو أي حلول أو مساءلة حقيقية وهو ما زاد الفجوة بين المجلس والمواطن.
وأضاف أن المجلس لم يقتصر على مضاعفة حجم الفجوة بينه وبين المواطن بل إن بعض ممارسات نوابه التي كشفت عن ضعف معارفهم حول ماهية المجلس واختصاصاته وحدود وحريات أعضائه، الأمر الذي أنتج ممارسات تزيد منها.