منتدى مصري سعودي للاستثمار نهاية مايو المقبل

ومقترح بإنشاء مركز تحكيم مشترك لحل مشكلات المستثمرين في البلدين
أكرم مدحت
أنهى وفد مجلس الأعمال المصري السعودي أعماله أمس بالعاصمة السعودية الرياض، والذي أقيم على هامش اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
من جانبه أكد حسن مالك رئيس الجانب المصري للمجلس على تطلعه لمزيد من التعاون وتنمية الاستثمارات بين البلدين، مضيفا أن المملكة العربية السعودية لازالت تحتل المرتبة الأولى في الشراكة الاقتصادية مع مصر، وأنها الأولى في الاستفادة بالفرص الاستثمارية المتاحة الآن.
ويتوقع أن تحظى الشركات الجديدة بمميزات نسبية عالية في ظل خطوات البناء والاستقرار السريعة، مشيرا إلى أن الشفافية والوضوح في العلاقات وإمكانية الجلوس مع كافة المسئولين بالدولة لتذليل أي عقبات، هي السمة الحالية لمناخ الاستثمار في مصر بعد الثورة، وأكد أن العديد من المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين السعوديين في مصر تم حلها، وهناك مشاكل في طريقها للحل، وبعضها ينتظر أحكام القضاء.
وفي سياق متصل أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي للمجلس على دعوته لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في المملكة، مشيراً لعدد من الامتيازات التي تمنح للاستثمار هناك.
كما أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو الجانب السعودي أن هذه المشكلات لا تؤثر على تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، مضيفا أن عدد الشركات السعودية بمصر يتعدى 2000 شركة، ووجود بعض المشاكل المحدودة شيء طبيعي، ونحن نرى الاهتمام بحلها.
واستجابة للعرض الذي تقدم به المهندس عماد كامل عضو الجانب المصري للمجلس عن مشاكل 25 من المستثمرين المصريين ب"حائل"، أكد رئيس الجانب السعودي على سعيه للتحرك العاجل لبحث هذه المشكلات.
وقدم الدكتور منصور الخنيزان عضو الجانب السعودي مقترحاً لإنشاء مركز تحكيم سعودي مصري، لحل أي مشكلات تواجه المستثمرين السعوديين والمصريين بالبلدين، على أن يوضع شرط التحكيم في العقود الخاصة بهذه الشركات، وأن هذه التجربة تم تطبيقها بين السعودية وإيطاليا لتحفيز الجانب الإيطالي على الاستثمار بالسعودية، ولاقت ترحيبا من الجانبين.
والتقى وفد المجلس مع الدكتور وليد أبانمي أحد المستثمرين السعوديين الذين شملهم قرار النائب العام بالتحفظ، والذي عبر عن شكره للجهد السريع الذي تم بذله لتجاوز تلك المشكلة، وعزمه على المحافظة على استثماراته في مصر.
وأعلن أحمد عبد الحافظ الأمين العام للمجلس عن بدء الترتيبات لعقد منتدى مصري سعودي للاستثمار، تعرض فيه الفرص الجديدة وفقاً للخريطة الاستثمارية التي اعتمدتها الوزارات المختلفة، ومن المتوقع عقد المنتدى نهاية مايو المقبل.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله من الجانبين، حيث يتولى حسن مالك رئاسة الجانب المصري لمجلس الأعمال، والدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ الجانب السعودي، وشارك في الاجتماعات وفد موسع ضم غالبية أعضاء الجانب المصري من بينهم المهندس حسين صبور، والدكتور وليد هلال، والمهندس أحمد السويدي، ومن الجانب السعودي شارك الدكتور عبد الرحمن الزامل، وعبد العزيز الشهيل، والدكتور منصور الحنيزان.