قدم منصور الخنيزان عضو الجانب السعودي فى مجلس الأعمال مقترحا لإنشاء مركز تحكيم سعودي مصري، لحل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين السعوديين والمصريين بالبلدين على أن يوضع شرط التحكيم في العقود الخاصة بهذا الشركات. وقال خلال اجتماع بين الجانبى المجلس المصرى والسعودى بالرياض أمس أن هذه التجربة تم عملها بين السعودية وإيطاليا لتحفيز الجانب الإيطالي على الإستثمار بالسعودية، وقد لاقي المقترح ترحيب الجانبين .
وجاء هذا الإقتراح استجابة للعرض الذي تقدم به المهندس عماد كامل عضو الجانب المصري للمجلس عن مشاكل خمسة وعشرين من المستثمرين المصريين بحائل، وعلى صعيد متصل أكد عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي علي سعيه للتحرك العاجل لبحث هذه المشكلات، وطلب الدكتور منصور الخنيزان عضو الجانب السعودي تفويضه للسعي في حل تلك المشكلات، وتقديم تقرير بشأنها للمجلس.
وفى نفس السياق التقي وفد الجانب المصرى مع الدكتور وليد أبانمي أحد المستثمرين السعوديين الذين شملهم قرار النائب العام بالتحفظ والذى عبر للمجلس ولرئيسه عن شكره للجهد السريع الذي تم بذله لتجاوز تلك المشكلة، ومعبراً عن سعادته وعزمه على المحافظة على استثماراته في مصر .