أنهى وفد مجلس الأعمال المصري السعودي أعماله بالعاصمة السعودية الرياض، حيث عقد المجلس أمس الأربعاء 24 أبريل 2013 الاجتماع المشترك لجانبي المجلس من البلدين، والذي أقيم على هامش إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح. رأس حسن عز الدين مالك الجانب المصري لمجلس الأعمال، بينما رأس الجانب السعودي الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، ويعد هذا الاجتماع هو الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله من الجانبين، وقد شارك في الاجتماعات وفد موسع ضم غالبية أعضاء الجانب المصري، ومن بينهم المهندس حسين صبور، والمهندس إسماعيل لقمة، والدكتور وليد هلال، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، والدكتور إسماعيل شاكر، والأستاذ محمد مؤمن، والدكتور عبد الرحمن سعودي، والأستاذ أسامه النجار ، والأستاذ أحمد عبد الحافظ، والمهندس فتح الله فوزي، والمهندس عماد كامل، والأستاذ أحمد البلتاجي، والسيد باسل الباز، والدكتور حسن مسعود، والأستاذ أحمد العفيفي، والمهندس أحمد السويدي. ومن الجانب السعودي شارك الدكتور عبد الرحمن الزامل، والسيد عبد الإله الكعكي، والسيد عبد العزيز الشهيل، والدكتور منصور الحنيزان والعديد من أعضاء المجلس. وأكد حسن مالك رئيس المجلس على تطلعه لمزيد من التعاون وتنمية الإستثمارات بين البلدين، مؤكداً في كلمته أن المملكة العربية السعودية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في الشراكة الاقتصادية مع مصر، وأنها الأولى في الاستفادة بالفرص الاستثمارية المتاحة الآن، حيث يتوقع أن تحظى الشركات الجديدة بميزات نسبية عالية في ظل خطوات البناء والاستقرار المتسارعة. وفي كلمته أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي للمجلس، على دعوته لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في المملكة مشيراً لعدد من الامتيازات التي تمنح للاستثمار هناك، كما أعطى الكلمة لعدد من المستثمرين السعودين الذين لديهم بعض المشكلات في مصر حيث تحدث السادة فايز زقزوق وعبد الإله الكعكي وجميل القنبيط. من جانبه عرض حسن مالك للجهود التي قام بها الجانب المصري لحل مشاكل الأخوة السعوديين منذ اللحظة الأولى لتشكيله مشيراً إلي العديد من المشكلات التي حلت بالفعل، وقال أن هناك مشاكل في طريقها للحل وهناك مشاكل معقدة تنتظر أحكام القضاء. وأعلن أحمد عبد الحافظ الأمين العام للمجلس عن بدء الترتيبات لعقد منتدى مصري سعودي للإستثمار, تعرض فيه الفرص الجديدة وفقاً للخريطة الاستثمارية التي اعتمدتها الوزارات المختلفة، ومن المتوقع عقد المنتدى نهاية مايو القادم.