أوصى مجلس الأعمال المصري السعودي ، تشكيل مركز تحكيم للنظر في قضايا الشركات الإستثمارية المتعثرة في كلا البلدين لحل المشكلات الاقتصادية العالقة . وأكد حسن مالك رئيس الجانب المصري بالمجلس ،أن الاتفاق تضمن ضرورة وضع شرط التحكيم في العقود الخاصة بين الشركات المتواجدة في البلدين ، مشددا على أن السعودية لازالت تحتل المرتبة الأولى في الشراكة الإقتصادية مع مصر، وأنها الأولى في الإستفادة بالفرص الإستثمارية المتاحة في مصر حاليا . شدد مالك على ضرورة إزالة كافة العقبات المعرقلة للاستثمار في كلا البلدين ، متوقعا أن تحظى الاستثمارات السعودية بمميزات إستثمارية كبيرة . وعد مالك ببحث ملفات 15 شركة سعودية متعثرة في مصر خلا ل الاسبوع المقبل . ومن ناحيته أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي للمجلس، على دعوته لرجال الأعمال المصريين للإستثمار في المملكة مشيراً لعدد من الإمتيازات التي تمنح للإستثمار هناك . من ناحيته ، أعلن أحمد عبد الحافظ الأمين العام للمجلس عن بدء الترتيبات لعقد منتدى مصري سعودي للإستثمار, تعرض فيه الفرص الجديدة وفقاً للخريطة الإستثمارية التي اعتمدتها الوزارات المختلفة، ومن المتوقع عقد المنتدى نهاية مايو القادم .