مجلس الأعمال المصري السعودي ينهى أعماله بالرياض

أنهى وفد مجلس الأعمال المصري السعودي أعماله بالرياض، بعدما عقد المجلس أمس إجتماعه المشترك، والذي أقيم على هامش اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح .
ورأس رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك، الجانب المصري لمجلس الأعمال، بينما رأس الجانب السعودي الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ.
ويعد هذا الإجتماع هو الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله من الجانبين، وقد شارك في الإجتماعات وفد موسع ضم غالبية أعضاء الجانب المصري، ومن بينهم المهندس حسين صبور، والمهندس إسماعيل لقمة، والدكتور وليد هلال، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، والدكتور إسماعيل شاكر، والأستاذ محمد مؤمن، والدكتور عبد الرحمن سعودي، وأسامة النجار، وأحمد عبد الحافظ، والمهندس فتح الله فوزي، والمهندس عماد كامل، وأحمد البلتاجي، والسيد باسل الباز، والدكتور حسن مسعود، وأحمد العفيفي، والمهندس أحمد السويدي.
ومن الجانب السعودي، شارك الدكتور عبد الرحمن الزامل، والسيد عبد الإله الكعكي، والسيد عبد العزيز الشهيل، والدكتور منصور الحنيزان والعديد من أعضاء المجلس.
وأكد حسن مالك تطلعه لمزيد من التعاون وتنمية الإستثمارات بين البلدين، مؤكداً في كلمته أن المملكة العربية السعودية لازالت تحتل المرتبة الأولى في الشراكة الإقتصادية مع مصر، وأنها الأولى في الإستفادة بالفرص الإستثمارية المتاحة الآن، حيث يتوقع أن تحظى الشركات الجديدة بميزات نسبية عالية في ظل خطوات البناء والإستقرار المتسارعة.
وقال "مالك" إن الشفافية والوضوح في العلاقات وإمكانية الجلوس مع كافة المسؤلين بالدولة لتذليل أي عقبات، هي السمة الحالية لمناخ الإستثمار في مصر بعد الثورة .
وفي كلمته، أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس الجانب السعودي للمجلس، على دعوته لرجال الأعمال المصريين للإستثمار في المملكة، مشيراً لعدد من الإمتيازات التي تمنح للإستثمار هناك، كما أعطى الكلمة لعدد من المستثمرين السعودين الذين لديهم بعض المشكلات في مصر حيث تحدث السادة فايز زقزوق وعبد الإله الكعكي وجميل القنبيط .
من جانبه، عرض حسن مالك للجهود التي قام بها الجانب المصري لحل مشاكل المستثمرين السعوديين منذ اللحظة الأولى لتشكيله، لافتا إلي العديد من المشكلات التي حلت بالفعل، وقال إن هناك مشاكل في طريقها للحل وهناك مشاكل معقدة تنتظر أحكام القضاء .
بينما تحدث الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو الجانب السعودي في كلمته عن آثار هذه المشكلات على تدفق الإستثمارات السعودية إلي مصر، قائلاً " الشركات السعودية بمصر تتعدى الآلفي شركة ووجود بعض المشاكل المحدودة شئ طبيعي لا يزعجنا وخصوصا ونحن نرى الأهتمام بحلها ".
واستجابة للعرض الذي تقدم به المهندس عماد كامل عضو الجانب المصري للمجلس عن مشاكل خمسة وعشرين من المستثمرين المصريين بحائل، أكد رئيس الجانب السعودي علي سعيه للتحرك العاجل لبحث هذه المشكلات، وطلب الدكتور منصور الخنيزان تفويضه للسعي في حل تلك المشكلات، وتقديم تقرير بشأنها للمجلس، كما قدم الخنيزان مقترحاً لإنشاء مركز تحكيم سعودي مصري، لحل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين السعوديين والمصريين بالبلدين على أن يوضع شرط التحكيم في العقود الخاصة بهذا الشركات، وأن هذه التجربة تم عملها بين السعودية وإيطاليا لتحفيز الجانب الإيطالي على الإستثمار بالسعودية، وقد لاقي المقترح ترحيب الجانبين .
والتقي وفد المجلس مع الدكتور وليد أبانمي أحد المستثمرين السعوديين الذين شملهم قرار النائب العام بالتحفظ والذى عبر للمجلس ولرئيسه عن شكره للجهد السريع الذي تم بذله لتجاوز تلك المشكلة، ومعبراً عن سعادته وعزمه على المحافظة على استثماراته في مصر .
وأعلن أحمد عبد الحافظ الأمين العام للمجلس عن بدء الترتيبات لعقد منتدى مصري سعودي للإستثمار, تعرض فيه الفرصالجديدة وفقاً للخريطة الإستثمارية التي اعتمدتها الوزارات المختلفة، ومن المتوقع عقد المنتدى نهاية مايو القادم .