وزير الصناعة يؤكد ضرورة مراجعة تشريعات "الغذاء" للحفاظ على صحة المستهلكين

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على ضرورة مراجعة قائمة التشريعات المتعلقة بالغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتكامل بين وزارت الصناعة والزراعة والصحة للانتهاء من قانون سلامة الغذاء وإقراره في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح صالح – في كلمته خلال مشاركته في ورشة العمل التي عقدها المجلس الوطني للتنافسية اليوم "الأحد" تحت عنوان "سلامة الغذاء في مصر من منظور متكامل"- أن قانون سلامة الغذاء سيوحد جميع الوجهات الرقابية ويحدد التشريعات التي يتم على أساسها مراقبة انتاج وتداول السلع الغذائية بصفة عامة، لافتا إلى أن القانون الجديد سيكون له دور فعال في جذب المنشأت غير الرسمية للانتقال للقطاع الرسمي .
وشدد الوزير على ضرورة الوصول إلى رؤية محددة واتباع منهج متكامل في حل المشكلات التي تواجه تحقيق أمن وسلامة الغذاء في مصر والتجاوب مع متطلبات تحقيق معايير سلامة الغذاء، لافتا إلى أنه من الممكن تحقيق ذلك من خلال التكامل والتنسيق بين المؤسسات المختلفة الفاعلة في هذه القضية متعددة الأبعاد في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والتغذية بهدف الوصول إلى رؤية واضحة المعالم تتوافق عليها هذه الجهات وتتسق في ذات الوقت مع توجهات الأطراف الفاعلة المختلفة الأخرى والذي من شأنه أن يعمل على تحفيز الإرادة السياسية وتدعيم عملية تنفيذ الإصلاحات المرجوة وتحقيق النتائج المأمولة.
كما أكد على أهمية توفير الغذاء بالجودة اللائقة وبما يتطابق مع معايير الصحة والسلامة وليس فقط توفيره كميًا بما يكفل تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائى على المستويين المادى والإقتصادى لكافة الفئات بما يسهم فى تلبية الإحتياجات الغذائية لتلك الفئات، مشيرًا إلى أن تحسين صحة المصريين نتيجة الإرتقاء بمنظومة سلامة الغذاء سينعكس إيجابيا أيضا على مؤشرات الإنتاجية والكفاءة وبالتالى على الناتج الكلى ومؤشرات النمو الإقتصادى نظرا لتأثير ذلك غير المباشر على قطاعات مثل الصناعة والتجارة والسياحة.
وأوضح المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن تحقيق أمن وسلامة الغذاء فى مصر يستلزم استهداف إصلاحات محددة تعمل فى النهاية على تحقيق تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخفض عجز الميزان التجاري الغذائي، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تحسين وضع مصر التنافسي بشكل عام.
وأشار إلى أن أحد أهم أدوات تحقيق ذلك تكمن فى تعظيم الصادرات المصرية الزراعية كأحد مخرجات تحسين الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المنتجات الغذائية، مشددا على أهمية مطابقتها لمعايير السلامة الدولية والاهتمام بالقطاع الزراعي فى مصر والذى يعد من أهم القطاعات من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث يسهم فيه بنحو 20 %، كما يشكل نحو 20 % من الصادرات ويعمل على توفير العديد من فرص العمل .
ولفت المهندس صالح إلى أهمية تطويره خاصة في ظل توافر العديد من المقومات والإمكانات لديه مما يؤهل مصر لتحقيق الكثير فيما يتعلق بتصدير المنتجات الغذائية إذا تم إتخاذ عدة إصلاحات وتدابير تضمن الإلتزام بمعايير السلامة الغذائية العالمية والتي يؤثر غيابها بشكل كبير وواضح على الأنشطة الصناعية والتجارية والتصديرية المصرية.
وأكد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني مثل المجلس الوطني المصري للتنافسية في تحقيق التوافق حول الإصلاحات اللازمة لتحسين أداء منظومة أمن وسلامة الغذاء، مشددا على ضرورة عمل هذه المنظمات على تفعيل الحوار المدعوم بنتائج الدراسات العلمية والتجارب الدولية وكذلك متابعة نتائج هذا الحوار من إنجاز الإصلاحات وتحقيقها للنتائج المرجوة.