خلال ورشة عمل عن "التنافسية":

خبراء: الإرادة السياسية السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي

صفوان ثابت: 130 مليار فاتورة الاستيراد المتوقعة بنهاية العام
عبلة عبد اللطيف: مصر ترتيبها السابع عالميا في تفتيت الحيازات
سيف فهمي: مطلوب توفير غذاء ?آدمي? وصحي للأسرة
كان أحد المطالب الأساسية التي انطلقت من خلالها ثورة الخامس والعشرين من يناير ومازالت تمثل أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا بإستمرار وهو مسلسل نزيف الإهدار للموارد واتباع السياسات الخاطئة التي لم تسفر سوي عن زيادة فاتورة استيراد مصر واتساع الهوة بين ما يتم استهلاكه وما يجب إنتاجه . فالأرقام مخيفة والواقع يدعو للقلق كما رصد العديد من خبراء الأغذية والزراعة المشاركين في ورشة العمل التي أطلقها المجلس الوطني للتنافسية مؤخرا في إطار سلسلة الورش التي ينظمها ضمن مشروعه المتعلق بتحسين تنافسية مصر من خلال إصلاح السياسات .هذا الاصلاح الذي يتبناه في اطارإدراج حملته القومية لحل قضية أمن وسلامة الغذاء وفق منهج متكامل يسعي لتقريب وجهات النظر وتصحيح المفاهيم الخاطئة بغرض تكوين كتلة من القوي الفاعلة تعمل علي تحفيز الإرادة السياسية وتدعيم عملية تنفيذ الإصلاحات المرجوة.
كشف المدير المقيم ببرنامج الغذاء العالمي بمصر دكتور جيان بياتروبوردنون عن بعض الحقائق أهمها أن التقزم أحد أهم المشكلات المترتبة علي سوء تغذية الأطفال في مصر حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 29-23% خلال الفترة 2005-2008 وكذلك إرتفع معدل الإصابة بالإنيميا للأطفال تحت سن الخامسة من 26% عام 2000 إلي 48% في 2005 والذي يترتب عليه انخفاض في العوائد المستقبلية بنسبة 25% وحوالي 5% انخفاض في إنتاجية العمال وطرح مفهوم الأمن الغذائي وقال أنه يقاس بقدرة كل المواطنين علي الحصول في كل الأوقات- علي الغذاء الكافي الذي يستوفي احتياجاتهم ويتلائم مع تفضيلاتهم لحياة كريمة وصحية وأن القدرة تقاس بالإتاحة العينية والمقدرة الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن المؤشرات والبيانات تفيد استمرار الارتفاع في أسعار الغذاء والتي بدأت منذ عام 2000 وأن الفئات الأكثر فقرا والتي يصل إستهلاكها ما يقدر ب 617% من دخلها ستكون أكثر عرضة للتأثر بتلك الارتفاعات، موضحا كيف أن أسعار الغذاء قد ارتفعت بالفعل بحوالي 10% خلال شهر فبراير الماضي وهو ما أدي إلي إرتفاع التقديرات بعدم كفاية الدخل لمقابلة الإحتياجات الغذائية من حوالي 702% في ديسمبر 2011 إلي 831% في ديسمبر 2012.
وشدد علي أن مواجهة تلك الأوضاع يتطلب العمل علي عدة مستويات اهمها إدارة المعلومات ونظم الإنذار المبكر وصياغة السياسات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وأدوات استهداف الدعم موضحا كيف أن برنامج الغذاء العالمي يسهم في العمل علي إيجاد حلول لتحصين القمح المدعم وكذلك الدقيق والزيت إلي جانب سعيه الجاد في تحسن كفاءة سلاسل الإمداد.
الرؤية
وتساءل المهندس طارق توفيق رئيس المجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء بالمجلس الوطني للتنافسية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن الرؤية السياسية للنظام القائم التي يمكن تعبئة الشعب المصري من خلالها كما نجحت الأنظمة السابقة في إرساء ذلك بغض النظر عن النتائج التي نجحت في الوصول لها، موضحا كيف أنه كانت هناك رؤية سياسية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات وحتي الرئيس السابق حسني مبارك وهو ما أدي إلي حدوث توافق شعبي تحت مظلة القيادة لفترات ليست بالقليلة.
وانتقد غياب رؤية الحكومة و التي تسمح باتخاذ القرار وتساءل من الذي سيأخذ المبادرة لبناء الثقة والقضاء علي ظاهرة الاستقطاب السياسي.
وأشار إلي مشكلة التشريعات الموازية وكيف يأخذ صانع القرار قرارا ويحاسب عليه ، مؤكدا إن البلاد تعيش واقع جديد يفرض ضرورة إتخاذ قرارات صعبة لم تكن لدينا المقدرة علي اتخاذها من قبل.
الميزان التجاري
وأكد المهندس أيمن قرة عضو المجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء ونائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات علي وجهة النظر التي تشير إلي أن تعريف الأمن الغذائي هو أن يصبح الميزان التجاري الزراعي إيجابيا لصالح مصر وليس في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لافتا إلي أن توفير القمح بأي تكلفة لم يكن يحقق حسن إستخدام الموارد ولا المصلحة العليا لجميع الأطراف.
وشدد علي أنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير يجب أن يكون للمجتمع المدني مثل المجلس الوطني للتنافسية دور فعال ومهم لرسم سياسات تخصصية تطبيقية علمية يتم الإتفاق عليها ويلتزم متخذو القرارات بحسن تنفيذ هذه السياسات المستدامة التي لها أهداف واضحة كما يحدث في البلاد المتقدمة يدعمها البحث العلمي الدراسات المختلفة ليتعاون الجميع علي تحقيق مصلحة مصر العليا.
وشدد دكتور أحمد جلال مدير منتدي البحوث الاقتصادية علي أن الإصلاح لكي يتم بأي مجال لابد أن يستند علي ثلاثة ركائز أو شروط أساسية هي: الرغبة والإمكانية والمصداقية، مؤكدا بذلك أن التوافق السياسي هو ما سيحل المشكلة وليس النصيحة الإقتصادية وأن إتفاق الخبراء علي أية حلول للأزمات والمشكلات دون أن يصحب ذلك توافر الإرادة السياسية للمواجهة لن يكون ذا جدوي.
التنافسية والاستدامة
ومن جهته أكد سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية علي أن الورشة والمشروع التابع لها تأتي في إطار المبادرات القطاعية التي تضمنتها الإستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة وفي ظل إيمان المجلس بشعار ثورة الخامس والعشرين من يناير ?عيش حرية عدالة إجتماعية? ، لافتا إلي أن هذا الشعار يعكس المطلب الذي ينادي بتوفير لقمة العيش والاحتياج الملح والقائم لدي أفراد الشعب.
وشدد علي أن الإصلاحات المستقبلية لابد أن تشمل توفير غذاء لائق لأفراد الأسرة أي الحد الأدني من الأمن الغذائي، مؤكدا علي دور المجلس في متابعة وتقييم الأداء العام للدولة والحكومة من خلال تقييم موقف مصر بمؤشر التنافسية العالمي وتحديد أهم أسباب التحسن أو التدهور ومن ثم تعريف أهم الإصلاحات والإجراءات اللازمة .
وأضاف أن فكرة الشمول من أهم ما تتضمنه الإستراتيجية الجديدة التي يسعي المجلس إلي تحقيقها والتي يقصد بها تضمين الأبعاد الإجتماعية ضمن عملية النمو الإقتصادي السريع مشيرا إلي عدة مبادرات رئيسية إلي جانب مبادرة الأمن الغذائي من أهمها محور قناة السويس التي طرحها المجلس منذ عدة سنوات إلي جانب مشروعات الإقتصاد الأخضر في شرم الشيخ.
وبدورها أكدت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية أن المجلس يعمل في ظل رؤية ومنهجية واضحة وهي إدماج الأطراف الفاعلة المختلفة في عملية تعريف الإصلاحات اللازمة وبالتركيز علي الأطراف الفاعلة الجديدة مثل الأحزاب السياسية أو الأطراف التي لم تجد مجالا للمشاركة في عملية صنع القرار في الفترة السابقة، مثل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصالح في المجالات المختلفة.