"الوكالة الأمريكية للتنمية" توصي بالاهتمام بالقطاع الزراعي بمصر لتراجع معدلات الفقر

قالت مارى وات رئيسة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر إن الوكالة تدعم مصر في مجال الأمن الغذائي لزيادة التنافسية وتحقيق نمو في القطاع الزراعي بجانب دعم عمليات الري والمصائد السكمية، فضلا عن دعم نصيب القطاعات المختلفة في الناتج المحلي بما يؤدي إلى رفع إمكانية أداء القطاع.
وأوضحت وات - في كلمتها بورشة العمل التي ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول "تحسين تنافسية مصر من خلال إصلاح السياسات: حملة قومية لحل قضية أمن وسلامة الغذاء من خلال منهج متكامل" - أنه يوجد تعاون بين الوكالة ومصر والأطراف المعنية في مجال توفير الأمن الغذائي على مدى العديد من السنوات فتحقيق الأمن الغذائي ضرورة لمصر من خلال معرفة أولويات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق التنمية بالبلاد.
وأشارت إلى ضرورة توفير الأمن الغذائي وخاصة في المناطق الريفية لضمان النمو الشامل والقضاء على الفقر وتوفير مصادر الحصول على المواد الغذائية.
ولفتت إلى أنه لضمان تراجع معدلات الفقر في مصر فلابد بالاهتمام بالقطاع الزراعي والذي يوفر فرص عمل للمواطنين، مشيرة إلى أنه يعمل به أكثر من 40 \% من المواطنين.
ودعت إلى ضروة الاهتمام أيضا بصعيد مصر بجانب الاهتمام بالمناطق المنزرعة التي نسعى لزيادتها لتوفير الغذاء الكافي والإنتاج الزراعي.
وأشارت إلى ارتفاع معدلات المواليد وزيادة الدخل خلال الفترة من 2005 إلى 2010 والذي أدى إلى ارتفاع التضخم بنسبة 5ر10 \% وزيادة في عدد الفقراء، لافتة إلى أن 48 \%من الفقراء ينفق نحو 58 \% من دخلهم على الغذاء
ولفتت إلى أن 29 \% دون سن الخامسة خلال الفترة من 2005 2008 يعانوا من ضعف المناعة، مشيرة إلى قيام الوكالة في دعم قطاعات الغذاء والتي أسهمت في تقليل معدلات نقص المناعة لدى الأطفال، وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة الأخيرة في قائمة الدول التي تعاني من الفقر في مجال ضعف مناعة الأطفال والتي وصلت إلى 6ر8 \%.
ومن جانبه، أكد سيف الله فهمى رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية أن ورشة المشروع التابع لها تأتي في إطار المبادرات التي تضمنها الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة.
وأشار إلى عدة مبادرات رئيسية إلى جانب مبادرة الأمن الغذائي من أهمها محور قناة السويس التي طرحها المجلس منذ عدة سنوات إلى جانب مشروعات الاقتصاد الأخضر في شرم الشيخ.
وطالب فهمي بضرورة أن تشمل الإصلاحات المستقبلية توفير غذاء لائق لأفراد الأسرة أى الحد الأدنى من الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن المجلس يضطلع بمتابعة وتقييم الأداء العام للدولة والأداء الحكومي من خلال تقييم موقف مصر في مؤشر التنافسية العالمي وتحديد أهم أسباب التحسن أو التدهور في هذا المؤشر وأيضا تعريف أهم الإصلاحات والإجراءات اللازمة .. مؤكدا أنه لابد من تضمين الأبعاد الاجتماعية ضمن عملية النمو الاقتصادي السريع.
وفى ذات السياق، أوضحت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية أن الورشة تهدف إلى التعريف بمفهوم وأهمية الأمن الغذائي، لتقريب بين وجهات النظر المختلفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن أمن وسلامة الغذاء في مصر، بغرض تكوين كتلة من القوى الفاعلة بتوجهاتها المختلفة تعمل على تحفيز الإرادة السياسية، وتدعيم عملية تنفيذ الإصلاحات المرجوة.
وأشارت غانم إلى أن غياب التوافق لسنوات طويلة أدى إلى إعاقة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهامة، وتحول كثير منها فيما بعد إلى قضايا حساسة سياسيا، لافتة إلى أن الورشة تمهد الطريق لسلسلة من ورش العمل المستقبلية التي تتناول قضايا أمن وسلامة الغذاء بشكل متكامل، وسعيا إلى إيجاد حلول جديدة ومبتكرة ومتوافق عليها من الأطراف الفاعلة المختلفة.
ولفت إلى أن الورشة ستتناول العديد من المحاور الرئيسية منها التشريعات، وإصلاح التعاونيات والمشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد واللوجيستيات والدعم وكفاءة استخدام المياه والتصدير، إلى جانب مناقشة دور التكنولوجيا والابتكار في تحسين تنافسية القطاع، فضلا عن تقييم أثر الإصلاحات المقترحة في الورش السابقة على تنافسية القطاع وعلى الاقتصاد الكلي وعلى مؤشر التنافسية الكلية.