وزير الصناعة: تشريعات جديدة لتحسين منظومة حماية الملكية الفكرية

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ضرورة تحسين منظومة الأسواق الداخلية والتي يقع معظمها في إطار الاقتصاد غيرالرسمي وذلك من خلال تطوير نظم التحكم في معايير الجودة بهدف القضاء على تجارةالسوق السوداء.
وأشار صالح إلى أن الوزارة بصدد صياغة تشريعات جديدة من شأنها تحسين منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية بما يضمن تسهيل حصول مصر على التكنولوجيا المتطورة منالدول المتقدمة مثل قوانين الفرانشايز وقانون التراخيص.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر السنوي الثامن للمجلس الوطني المصريللتنافسية والذي عقد تحت عنوان "استراتيجية التنافسية المستدامة لمصر".
كما أكد أهمية العمل على تحسين الإنتاجية من خلال بناء قدرات العمالة المصرية،لافتا إلى أن الحكومتين الإيطالية والأسبانية قد أبدوا استعدادا لتقديم الدعم الفني للقوى العاملة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
وأضاف الوزير: "إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقضية الأمن الغذائي في مصر، وأن الإستراتيجية المتبعة في الفترة المستقبلية تتمثل في تغيير هيكلة الاقتصاد الكلي وتقليل العجز التجاري مع العمل على زيادة الصادرات، بالإضافة إلى التوجيه المستمرلتغيير عادات الاستهلاك وتحسين السوق الداخلي وزيادة الإنتاج".
وتابع: "أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا الهامة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي رفعت شعار "عيش.. حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية" وهو ما يتطلب ضرورة التعامل مع قضية الأمن الغذائي في إطار من التنافسية".
وطالب وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، في كلمته أمام مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية، بضرورة تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنالمصري والذي يستهلك 180 كيلوجراما من القمح سنويا أي ما يعادل ثلاثة أضعافالمعدل العالمي، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في نسبة استهلاك مياه الري.
وأكد المهندس حاتم صالح أهمية تكاتف جهود كافة الجهات المعنية لتقليل العجز في منظومة الأمن الغذائي لمصر حيث قدر عجز الميزان التجاري الغذائي ب 1ر8 مليار دولار، كما تم تصنيف نسبة 41% من المصريين كفقراء أو علي حافة خط الفقر وذلك وفقالإحصاءات البنك الدولي، لافتا إلي أن هذه الجهود يجب أن تتضمن تغيير هيكل الاقتصاد الكلي لتوفير الخدمات مع زيادة الاستثمارات الصناعية للمساعدة في توفيرالمزيد من فرص العمل مع زيادة المشاريع الاستثمارية من القطاعات الزراعيةالمختلفة.
وبالنسبة لتقليل العجز التجاري وزيادة الصادرات، قال الوزير: إن استراتيجية الوزارة تضمنت زيادة دعم الصادرات إلى 1ر3مليار دولار مع فتح أسواق جديدة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الغذائي حيث بلغت إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع خلال عام 2010 إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسهيل سبل التصدير الزراعي المصري إلى أسواق محددة حيث تم عقد بعض الاتفاقيات مع العديد منالبلدان الأجنبية مثل إيطاليا والصين والسعودية والسودان.
وأوضح الوزير، أنه تم عقد اتفاقية مبادرة التجارة الخضراء بين مصر وإيطاليا والتي تهدف إلي زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الإيطالي، كما تم عقداتفاقيات مع الصين لتشجيع الجانب الصيني لفتح أسواقه للصادرات المصرية من الموالح مع تحفيزهم لشراء المنتجات المصرية وخاصة الزراعية، فضلا عن عقد اتفاقيات مع الجانب السعودي والسوداني للإعفاء من أي معوقات قد تؤثر على الصادرات المصريةالزراعية إلى هذه الأسواق.
وشدد حاتم صالح، على أهمية عملية نقل التكنولوجيا كعنصر أساسي وداعم لتحسين الإنتاجية، منوها بنجاح الحكومة في التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المتعلقة بنقل التكنولوجيا مع إيطاليا والصين فضلا عن عزمها على توقيع عدد آخر من الاتفاقيات معكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
كما أشاد الوزير بالدور المهم والحيوي والذي يلعبه مركز تكنولوجيا الغذاء في نقل أحدث التكنولوجيات المتطورة في مجال صناعة الغذاء إلى مصر، وأشار إلى توقيع مصر لعدد من الاتفاقيات المعنية بهذا الصدد مع كل من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا.