الرئيس يوافق على مطالب «الداخلية» عدا إقالة الوزير والتسليح ضد المتظاهرين

رفض الرئيس محمد مرسي فكرة تسليح الشرطة في مواجهة العنف خلال المظاهرات، لكنه وعد في الوقت ذاته بتحقيق أغلب مطالب رجال الشرطة الأخرى وفي مقدمتها زيادة الرواتب، وجاء اجتماع الرئيس مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اليوم ،لبحث تحقيق مطالب رجال الشرطة وكيفية وضع حد لحالة الغضب التي تسود قطاعات منهم منذ أسابيع وزادت في الأيام القليلة الماضية، ولم يكن بهدف إقالته كما رددت بعض الصفحات على فيسبوك.
واستبعد مصدر رفيع المستوى أن يتخذ الرئيس قرارًا بإقالة وزير الداخلية في الوقت الراهن نظرًا لأنه «لم يأخذ فرصته بعد حيث إنه تم تعيينه قبل شهرين فقط»، مؤكدًا أن الرئاسة بحثت بجدية تحقيق مطالب الضباط خصوصًا ما يتعلق منها برفع رواتب مختلف عناصر جهاز الشرطة، وتحقيق غالبية مطالبهم.
وناقش اللقاء، بحسب المصادر ذاتها، الاستعدادات الأمنية ليوم السبت المقبل الذي سيشهد جلسة النطق بالحكم في قضية قتل 74 من مشجعي النادي الأهلي في بورسعيد في فبراير 2012.
وفي نفس ذات السياق، أوضحت مصادر مؤسسة الرئاسة أن الرئاسة طالبت بعض الأحزاب الإسلامية بالتفاوض مع الضباط الملتحين للوصول إلى حل لأزمتهم حيث ترفض وزارة الداخلية إعادتهم للعمل بعد إحالتهم لمجالس تأديب ووقفهم عن العمل إثر إطلاقهم لحاهم بالمخالفة للوائح الوزارة، وذلك رغم صدور حكم قضائي الشهر الماضي بحقهم في العودة لعملهم.
وحول تسليح ضباط قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة والمعنية بمواجهة العنف خلال المظاهرات، قال المصدر إن الأمر تم بحثه ورفض مرسي فكرة تسليح الشرطة لمواجهة المظاهرات، مؤكدًا «أن هناك فرقًا بين تسليح مجموعات الشرطة لمواجهة البلطجية وهو ما يتم بالفعل وبين تسليحها في مواجهة العنف خلال المظاهرات».
واتسع، اليوم الخميس، نطاق احتجاجات عناصر الأمن المركزي ليشمل 12 محافظة على الأقل من إجمالي 27 حيث دخلوا في إضراب عن العمل وانضمت إليهم قطاعات أمنية أخرى خلال اليوم؛ ويعبر المحتجون عن مطالب مادية فضلاً عن غضبهم ل"ضعف تأمينهم" خلال أداء مهامهم.
يذكر أن الشرطة المصرية – منذ ثورة 25 يناير 2011 – تتسلح فقط بالغاز المسيل للدموع في مواجهة عنف المتظاهرين.