فرنسا تطالب بورما بحماية المدنيين والتحقيق في «مجازر محتملة» بحق الأقلية المسلمة

دعت فرنسا الاثنين السلطات البورمية الى "حماية كل المدنيين من دون تمييز" والتحقيق في "تجاوزات محتملة" بحق المسلمين في ولاية راخين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان ان "فرنسا تعلق اهمية كبرى على تسوية سلمية عن طريق التشاور للمسائل الاتنية في بورما لتحقيق مصالحة وطنية".
واضاف المتحدث فانسان فلورياني ان فرنسا تطلب توضيح وضع المسلمين في ولاية راخين (غرب بورما) "بموجب قانون الجنسية وكذلك ان يستفيدوا من كامل حقوقهم في اطار احترام حقوق الانسان".
وتابع "تفيد معلومات عن اعمال عنف مقلقة ترتكبها قوات الامن بحق المدنيين. ندعو السلطات البورمية الى حماية كافة المدنيين دون تمييز والى التحقيق في تجاوزات محتملة".
وتدعو فرنسا لاتخاذ "تدابير فورية" لتهدئة التوتر والسماح بنقل "المساعدات الانسانية دون عقبات" للنازحين. كما ترغب في ان "تحدد السلطات البورمية استراتيجية ترمي الى المصالحة تقوم على الدمج وليس التفريق بين المجموعتين".
ومنذ حزيران/يونيو تدور مواجهات بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين حيث غالبية السكان من البوذيين، وحيث يعيش حوالى 800 الف شخص من اقلية الروهينجيا المسلمة، لا يحملون الجنسية البورمية.
واتهمت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان قوات الامن البورمية بارتكاب تجاوزات خصوصا ضد الروهينجيا واعربت الامم المتحدة عن قلقها للقمع بحق المسلمين. لكن الحكومة رفضت هذه الاتهامات.
وتعتبر الامم المتحدة الروهينجيا واحدة من الاقليات الاكثر اضطهادا في العالم وهي ليست من المجموعات الاتنية المعترف بها في بورما.
والجمعة اعربت الخارجية الفرنسية عن "قلقها" لقرار بنغلادش منع نشاط ثلاث منظمات غربية غير حكومية لصالح اللاجئين الروهينجيا الذين يفرون من اعمال العنف في بورما.
*