كتبت هالة مصطفى الجريدة - قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم ،الخميس، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على كل من سامح فهمي ،وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام. وقضت المحكمة بالسجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات على 5 من قيادات وزارة البترول السابقين، ونواب الهيئات التابعة للوزارة. وحكم على الجميع بالعزل من الوظيفة، وتوقيع غرامة 2.5 مليار دولار لجميع المتهمين. يجدر بالذكر أن المتهمين كانوا قد أحيلو للنيابة بتهم ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية. حيث قاموا ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مُجحفة بالنسبة الجانب المصري. وأدي ذلك الى الاضرار بالمال العام عبر خسارة مبلغ 715 مليون دولار تمثل الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. وضمت لائحة الاتهام؛ سامح فهمي ،وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف ومحمود عامر ،نائبا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا. بالاضافة الى وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب حسين سالم.