وردت معلومات تؤكد تهريب أكثر من 20 مليار دولار من المصارف السورية إلى لبنان على خلفية تعرض الليرة السورية لضغط كبير ناتج عن الأحداث التي تشهدها البلاد. وكشفت مجلة ذي ايكونوميست عن أزمة اقتصادية في سورية معتبرة أن التهديدات الأساسية في هذا البلد الذي تجتاحه موجة احتجاجات وتظاهرات ذات طابع اقتصادي. وأشارت إلى أن الأموال العامة في وضع حرج إذ أن الرئيس السوري بشار الأسد قد رفع الأجور في القطاع العام في خطوة منه لتهدئة الشعب المحتج على النظام القائم. وأمام الصعوبة التي يواجها الاقتصاد السوري يتحدث السائقون على الطريق بين سورية ولبنان عن عبور أشخاص ينقلون أموالا من المصارف السورية إلى لبنان. وقدرت هذه المبالغ بحوالي 20 مليار دولار. وأفادت المجلة أن شركة الهواتف النقالة التابعة لأسرة الأسد أخذت ترسل رسائل إلى الهواتف طالبة من المواطنين إعادة أموالهم إلى حساباتهم في المصارف السورية.