حصاد وزارة التربية والتعليم في 2014.. برامج متطورة للمرحلة الابتدائية.. وتغطية جميع المدارس بمعامل الحاسب الآلي.. وخطة للحد من تسرب التلاميذ.. والتسجيل الإلكتروني لغياب الطلاب

شهد عام 2014 الذي أوشك أن يلملم أوراقه إيذانا بالرحيل خطوات ملموسة تحققت في ملف التعليم، والتي بدأت في أعقاب تولي الدكتور محمود أبو النصر حقيبة وزارة التربية والتعليم في عام 2013، وشهد هذا العام البدء في مشروعات جديدة في إطار استكمال الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي 2014 - 2030 حيث عملت الوزارة على تطوير كل مراحل التعليم بالتوازي دون إعطاء أفضلية لمرحلة دون أخرى، لأن العملية التعليمية كل لا يتجزأ.
غير أن الحدث الأبرز هذا العام في الحقل التعليمي تمثل في إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم مسابقة من أجل تعيين 30 ألف معلم مساعد وأخصائي لسد العجز في هذا الحقل المهم.
وفي هذا الصدد، طبقت الوزارة لأول مرة منظومة الامتحانات الإلكترونية لتحقيق الشفافية في مسابقة تعيين 30 ألف معلم طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عند الإعلان عن إتاحة الوظائف، بوجوب أن تحقق معايير الاختيار الكفاءة والأمانة وعدم وجود وساطة أو محسوبية.
وطبقت الوزارة لأول مرة منظومة الامتحانات الإلكترونية وتحقيق الشفافية في الإعلان وتدقيق البيانات، وباستخدام الإمكانيات المتاحة بالوزارة بدون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، مما يحقق مبادئ الشفافية واختيار الكفاءات والقضاء على فيروس المحسوبية.
واتخذت الوزارة قرارا بتحويل إجراءات المسابقة لتكون مركزية من ديوان عام الوزارة مع تطبيق القانون من ناحية وجوب اختيار المتقدمين بموجب اختبارات إلكترونية لكل متقدم على الحاسب الآلى، مع تطبيق مبدأ الشفافية في إعلان نتيجة الاختبار للمتقدم في نفس الوقت والتوقيع على النتيجة داخل اللجنة قبل المغادرة.
وتم الإعلان على موقع الوزارة بفتح باب التقدم للوظائف بموجب سجل إلكترونى على موقع الوزارة يقوم المتقدم بملئه إلكترونيا وإرساله لمركز معلومات الوزارة عبر الإنترنت، كما تم فتح باب التقدم لمدة 15 يوما طبقا للقانون وبلغ عدد المتقدمين بعد انتهاء التسجيل نحو مليون و600 ألف متقدم، فضلا عن تدقيق بيانات المتقدمين واستبعاد غير المستوفين لشروط التقديم، وانتهى ذلك إلى أن عدد المتقدمين المستوفين للشروط 500 ألف متقدم، وأن عدد المتقدمين المطلوب تدقيق بياناتهم 270 ألف متقدم.
وتم فتح باب قبول التظلمات وتدقيق البيانات لمدة أسبوع، وبلغت الأعداد النهائية للمستوفين للشروط نحو 600 ألف متقدم، وأعدت إدارات نظم المعلومات بالوزارة البرامج اللازمة لتسجيل البيانات وتدقيقها وإعداد برامج الاختبارات الإلكترونية بالجهود الذاتية بدون تحميل ميزانية الدولة أي تكاليف إضافية، إضافة إلى تكليف المركز القومى للامتحانات بإعداد بنوك الأسئلة الإلكترونية الخاصة بالاختبارات الآتية، وتم الانتهاء منها وهى (المادة التخصصية والتأهيل التربوى واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى).
وجرت هذه الإجراءات في إطار إتاحة الموارد المالية اللازمة لتعيين 30 ألف معلم في مدارس وزارة التربية والتعليم، وفي ضوء ما أوصى به رئيس الجمهورية من ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية في الاختيار وتطبيق صحيح القانون ومنع الوساطة والمحسوبية في التعيين وإتاحة الفرصة لكافة المتقدمين الذين ينطبق عليهم شروط القانون تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص للجميع.