"التصديري للصناعات الكيماوية" يطالب بتحرير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بتحرير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة بالكامل بما فيها أسعار الغاز الطبيعي، مع وضع نظام جديد لدعم المزارعين، أسوة بما تم في منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.
وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية فى الاجتماع الذى عقده المجلس، إن أزمة الأسمدة تتعلق بشكل أساسي بنقص المعروض من المنتج فى السوق المحلي وعدم قدرته على تلبيته معدلات الطلب المتعلقة بالنشاط الزراعي على الرغم من أن معدل الطلب (نحو 5ر8 ملايين طن) لا يتجاوز نصف ما ينتج سنويا الأمر الذى يرفع أسعار الأسمدة ويخلق سوقا موازيا تباع فيه الشيكارة بثلاثة أضعاف سعرها.
ولفت إلى أن الغاز يعتبر من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأسمدة بنسبة تتجاوز 60% حيث يدخل فى صناعة الأمونيا اللازمة لصناعة اليوريا وكثير من الشركات ومصانع الأسمدة لا تستطيع توفير الغاز مما يضطرها إلى إنتاج كميات قليلة من الأسمدة تتناسب مع كميات الغاز التى حصلت عليها وهو ما يؤدي إلى نقص المعروض.
من جانبه، طالب أحمد هجرس، أمين صندوق المجلس التصديري بتكليف بنك الائتمان والتنمية الزراعي باستيراد أسمدة من الخارج لسد الفجوة بين العرض والطلب بسوق السماد، خاصة أن ثمن مركب غاز يكفي لشراء مليون طن من الأسمدة.
وقال، إن مصر سمحت بذلك عام 2005 حتى 2009 وخلال تلك الفترة لم نعان من أي أزمات في الأسمدة، لافتا إلى أن الفرق حاليا بين الأسعار العالمية للأسمدة وأسعار الإنتاج المحلي لا تتجاوز 400 جنيه في الطن وهو ما يمكن للسوق استيعابه بسهولة خاصة أن الفرق بين سعر السوق السوداء والبنك يتجاوز حاليا 1400 جنيه للطن.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق منذ 10 أيام على إنشاء مجمع لإنتاج الأسمدة يضم 8 مصانع جديدة بالعين السخنة بطاقة إنتاجية مبدئية مليوني طن سنويا مما سيعمل على زيادة القيمة المضافة لخام الفوسفات، مشيرا إلى أن المسئولين عن إنشاء المجمع بدأوا بالفعل في التفاوض مع كبرى الشركات العالمية المنتجة لمصانع الأسمدة للتعاقد مع أفضل العروض متوقعا الانتهاء من ذلك بحلول أبريل المقبل وبعدها بنحو 18 شهرا تبدأ المصانع في الإنتاج بالفعل.
وأضاف أن إجمالي استثمارات القطاع بلغت حوالي 50 مليار جنيه وبلغت القيمة الإنتاجية حوالي 10 مليارات جنيه كما تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة حوالي 16 مليون طن، تقوم مصانع المناطق الحرة بإنتاج 9 ملايين طن والباقي تقوم مصانع الحكومة وقطاع الأعمال بإنتاجها، وتسلم مصانع الحكومة معظم إنتاجها لوزارة الزراعة، فيما تقوم مصانع المناطق الحرة بسد الفجوة بين الطلب وإنتاج مصانع الحكومة، لافتا إلى أن متوسط استغلال الطاقة بلغ 65 فى المائة، وذلك لنقص إمدادات الغاز الطبيعي وتقادم بعض مصانع قطاع الأعمال وتدني إنتاجها بسبب تأخر مشروعات الإحلال وغياب خطط التجديد.
وطالب بضرورة إجراء دراسات جدوى واستبدال الطاقة المستخدمة لتشغيل محطات الكهرباء بالمازوت بدلا من الغاز مع إجراء دراسة جدوى تشغيل المصانع الأسمدة بالفحم بدلا من الغاز وعقد ندوات تعريفية للفلاحين للتعريف بأنواع متطورة من السماد وتطبيق نظام البطاقة الذكية للفلاح للحد منن التلاعب فى توزيع حصص الأسمدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير الصناعة والتجارة أن منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة بالسوق المحلية تتطلب إعادة نظر لتطويرها بالكامل خاصة ما يتعلق بدور بنك الائتمان والتنمية الزراعي والجمعيات التعاونية في تسويق الاسمدة ، مؤكدة ضرورة وضع آليات جديدة تضمن توافر الأسمدة للمزارعين والأهم استفادتهم من الدعم الذي تتحمله الدولة للأسمدة والمقدم بصورة غير مباشرة تتمثل في تزويد المصانع بالغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية.
وأشارت إلى أن القطاع الزراعي محمل بالفعل بأعباء كبيرة وهو في وضع لا يسمح بأي تحريك لأسعار الأسمدة أو تحرير المنظومة بالكامل في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تتفهم الضغوط التي تتعرض لها شركات إنتاج الأسمدة بسبب الأزمة الراهنة والمتمثلة في ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء وفي نفس الوقت تراجع حجم الإنتاج بسبب نقص ضخ الغاز الطبيعي للمصانع باعتباره الخامة الأساسية لإنتاج الأسمدة.