أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادى لوزير الصناعة والتجارة، ان منظومة انتاج وتوزيع الاسمدة بالسوق المحلية يتطلب اعادة نظر لتطويرها بالكامل، خاصة ما يتعلق بدور بنك الائتمان والتنمية الزراعى والجمعيات التعاونية فى تسويق الاسمدة، مؤكدة ضرورة وضع آليات جديدة تضمن توافر الاسمدة للمزارعين والاهم استفادتهم من الدعم الذى تتحمله الدولة للاسمدة والمقدم بصورة غير مباشرة تتمثل فى تزويد المصانع بالغاز الطبيعى بأسعار تفضيلية. جاء ذلك خلال اجتماعها مع المجلس التصديرى للكيماويات برئاسة الدكتور وليد هلال، لبحث عدد من الملفات على رأسها تراجع صادرات الاسمدة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام الحالى. وقالت د.عبله عبد اللطيف، إن القطاع الزراعى محمل بالفعل بأعباء كبيرة، وهو فى وضع لا يسمح بأى تحريك لاسعار الاسمدة او تحرير المنظومة بالكامل فى الوقت الراهن، مشيرة الى ان وزارة الصناعة والتجارة تتفهم الضغوط التى تتعرض لها شركات انتاج الاسمدة بسبب الازمة الراهنة والمتمثلة فى ارتفاع اسعار الاسمدة بالسوق السوداء، وفى نفس الوقت تراجع حجم الانتاج بسبب نقص ضخ الغاز الطبيعى للمصانع باعتباره الخامة الاساسية لانتاج الاسمدة. وكشفت عن قرب طرح هيئة التنمية الصناعية لمجموعة جديدة من الاراضى الصناعية بنظام القرعة لتلبية الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين. وقالت إن الحكومة تعد بالفعل لنظام جديد لتخصيص الاراضى الصناعية يستند لقانون يسمح بالتخصيص بالامر المباشر لضمان حصول المصانع القائمة على اراض لتوسعاتها. وكشفت عن قرب إصدار وزير الصناعة والتجارة لقرار وزارى لتعديل بعض إجراءات منظومة المعارض، تتمثل فى استثناء المجالس التصديرية الكبيرة من الحد الاقصى للمعارض الجماعية المستفيدة من المساندة والمحدد ب10 معارض فى العام، وايضا شرط الا تزيد مساحة الجناح المصرى بالمعارض على 30% من المساحة الاجمالية، وايضا تخفيض فترة اخطار هيئة المعارض قبل الاشتراك الفردى من 6 اشهر لتصبح 3 اشهر فقط. وقالت إن إدخال مركز تحديث الصناعة ضمن الجهات المشرفة على المعارض يستهدف رفع كفاءة اداء هيئة المعارض والمؤتمرات وعلاج القصور. من جانبه طالب الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى، بتحرير منظومة إنتاج وتوزيع الاسمدة بالكامل، بما فيها اسعار الغاز الطبيعى، مع وضع نظام جديد لدعم المزارعين اسوة بما تم فى منظومة انتاج وتوزيع الخبز المدعم. وقال إن سعر طن سماد اليوريا بلغ بالسوق السوداء نحو 3400 جنيه، رغم ان شركات الانتاج تسلمه للبنك الزراعى بنحو 1910 جنيهات لتسليمه للمزارعين بقيمة 2000 جنيه فقط. من جانبه طالب احمد هجرس امين صندوق المجلس التصديرى، بتكليف بنك الائتمان والتنمية الزراعى باستيراد اسمدة من الخارج لسد الفجوة بين العرض والطلب بسوق السماد، خاصة ان ثمن مركب غاز يكفى لشراء مليون طن من الاسمدة، لافتا الى ان الفرق حاليا بين الاسعار العالمية للاسمدة واسعار الانتاج المحلى لا تتجاوز 400 جنيه فى الطن، وهو ما يمكن للسوق استيعابه بسهولة، خاصة ان الفرق بين سعر السوق السوداء والبنك يتجاوز حاليا 1400 جنيه للطن. وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق منذ 10 أيام على إنشاء مجمع لإنتاج الأسمدة يضم 8 مصانع جديدة بالعين السخنة بطاقة إنتاجية مبدئية مليونى طن سنويا. من جانبه كشف خالد ابو المكارم وكيل المجلس التصديرى، عن ارتفاع سعر متر الاراضى الصناعية بالعاشر من رمضان و6 اكتوبر الى الف جنيه للمتر، مطالبا بإعادة النظر فى شروط التعاقد مع المطور الصناعى.