«مجلس الصناعات الكيماوية» يطالب بتحرير منظومة الأسمدة.. ودعم المزارعين

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بتحرير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة بالكامل بما فيها أسعار الغاز الطبيعي، مع وضع نظام جديد لدعم المزارعين أسوة بما تم في منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.
وقال رئيس المجلس الدكتور وليد هلال إن أزمة الأسمدة تتعلق بشكل أساسي بنقص المعروض من المنتج فى السوق المحلية وعدم قدرته على تلبية معدلات الطلب المتعلقة بالنشاط الزراعي، على الرغم من أن معدل الطلب (نحو 5. 8 ملايين طن) لا يتجاوز نصف ما ينتج سنويًّا، الأمر الذى يرفع أسعار الأسمدة ويخلق سوقًا موازية تباع فيه الشكارة بثلاثة أضعاف سعرها.
ولفت إلى أن الغاز يعتبر من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأسمدة بنسبة تتجاوز 60%، حيث يدخل فى صناعة الأمونيا اللازمة لصناعة اليوريا وكثير من الشركات، ومصانع الأسمدة لا تستطيع توفير الغاز مما يضطرها لإنتاج كميات قليلة تتناسب مع كميات الغاز التى حصلت عليها، وهو ما يؤدي إلى نقص المعروض.
من جانبه، طالب أمين صندوق المجلس أحمد هجرس بتكليف بنك الائتمان والتنمية الزراعي باستيراد أسمدة من الخارج لسد الفجوة بين العرض والطلب بسوق السماد، خاصة أن ثمن مركب غاز يكفي لشراء مليون طن من الأسمدة.
وقال إن مصر سمحت بذلك عام 2005 حتى 2009 ، وخلال تلك الفترة لم نعان من أي أزمات في الأسمدة، لافتًا إلى أن الفرق حاليًا بين الأسعار العالمية للأسمدة وأسعار الإنتاج المحلي لا تتجاوز 400 جنيه للطن وهو ما يمكن للسوق استيعابه بسهولة خاصة أن الفرق بين سعر السوق السوداء والبنك يتجاوز حاليًا 1400 جنيه للطن.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق منذ 10 أيام على إنشاء مجمع لإنتاج الأسمدة يضم 8 مصانع جديدة بالعين السخنة بطاقة إنتاجية مبدئية مليوني طن سنويًّا، مما سيعمل على زيادة القيمة المضافة لخام الفوسفات، مشيرًا إلى أن المسئولين عن إنشاء المجمع بدأوا بالفعل في التفاوض مع كبرى الشركات العالمية المنتجة لمصانع الأسمدة للتعاقد مع أفضل العروض، متوقعًا الانتهاء من ذلك بحلول أبريل المقبل وبعدها بنحو 18 شهرًا تبدأ المصانع في الإنتاج بالفعل.
وأضاف أن إجمالي استثمارات القطاع بلغت حوالي 50 مليار جنيه، وبلغت القيمة الإنتاجية حوالي 10 مليارات جنيه، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة حوالي 16 مليون طن، وتقوم مصانع المناطق الحرة بإنتاج 9 ملايين طن والباقي تقوم مصانع الحكومة وقطاع الأعمال بإنتاجها.