تقرير : رفع أسعار الأسمدة محور الشركات لإيقاف خسائرها وحل لأزمة الغاز

أجمع عدد الخبراء والمسئولون من صناع الأسمدة ، أن قرار الحكومة الخاص برفع أسعار الأسمدة سيساهم في توفير السلع الاستراتيجية بسوق الأسمدة في مصر.
وارجع الخبراء أن قرار وقف الاستثمارات الجديدة بمجال صناعة الإسمدة إلى نقص الغاز ،لافتين إلى أن توجيه الغاز للمصانع الموجودة حاليا لرفع طاقتها الإنتاجية لمعدلاتها الطبيعية أفضل من توجيه الغاز في مصانع جديدة .
بينما أكد بعض الخبراء على ضرورة بأن تمنح الحكومة تراخيص جديدة لمصانع الأسمدة خاصة النترات لتغطية العجز المتواجد بها والذي يسجل نحو 350 ألف طن سنويا ، وفتح الباب أمام المستثمرين لإنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة .
وصف عادل فاضل رئيس شعبة الأسمدة بغرفة القاهرة التجارية ، القرار الحكومي بالجرئ لحسم الازمات التي تواجه صناعة الأسمدة ، في ظل الخسائر الجسيمة التي تعرض لها القطاع جراء ارتفاع تكلفة الأسمدة والغاز مع ثبات الأسعار .
وأوضح أن ذلك القرار سيعمل على القضاء على السوق السوداء ، وتقريب المسافة بين السعرين الرسمي والسوق السوداء ، حيث وصل سعر الأسمدة في السوق السوداء ضعف السعر الرسمي خلال الآونة الأخيرة ،مما أثر أيضا على شركات الأسمدة وعرضها لمزيداً من الخسائر .
وأشار فاضل إلى أن رفع سعر الأسمدة من 1500 إلى 2000 جنيها للطن يؤدي إلى استمرارا المصانع في الإنتاج وعدم التوقف ،حيث سيؤدي إلى تعويض الخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية ، حيث بلغ حجم خسائر المصنع الواحد نحو 500 مليون كمصنع الدلتا للأسمدة ،وأبوقير للأسمدة .
و شدد على ضرورة توفير كميات الغاز اللازمة للمصانع ، خاصة و أن نسبة توريد الغاز للمصانع لاتتعدى 70% ، مؤكدا أن توفير الغاز للمصانع الموجودة وضخ الاستثمارات للتوسع فيها وتطويرها أفضل من التوجه لإنشاء مصانع جديدة.
ولفت إلى وجود عجز في النترات بنحو 300 ألف طن سنويا يتم استيرادهم من الخارج ، منوها أنه يوجد عجز بشكل كبير في النترات على المستوى العالمي نظرا لاستخدام النترات في الأسلحة كما أن المازوت يسجل نحو 34 % من إنتاجها .
وقال د. عمرو الدجوي رئيس جمعية منتجي الاسمدة ، " قرار مجلس الوزراء الاخير برفع اسعار الاسمدة قرارا صائب ومتأخر خاصة في ظل ارتفاع اسعار الغاز الذي يمثل نحو 70% من صناعة الاسمدة " .
واشار الى ان ارتفاع تكلفة توريد الغاز ادي الي تعرض الشركات لخسائر نتيجة وجود فوارق سعرية بين تكلفة الانتاج والبيع للجمهور ،حيث ان تكلفة اسمدة اليوريا تصل الي 1750 جنيه للطن في حين كانت الشركات تقوم بتوريدة لبنك التنمية الائتمان الزراعي بقيمة 1450 للطن بما يعني وجود خسارة 300 جنيه في الطن الواحد .
فيما رفض الدجوي قرار الحكومة بوقف الإستثمارات الجديدة بقطاع الأسمدة ، في ظل تنامي العجز في صناعة النترات والتي لا يعمل بها سوى مصنعين فقط " ابو قير والدلتا للاسمدة" ، مشيرا إلى ان القطاع الخاص يستورد نحو 350 الف طن نترات بالسعر العالمي بما يؤدي الي زيادة السعر بالسوق المحلية لوجود فرق بين الاسعار العالمية والمحلية .
وطالب مجلس الوزراء بضرورة التراجع عن القرار لتحقيق كفاية الأسواق من منتجات الأسمدة والنترات ، لافتا الى ان حجم الانتاج السنوي للشركات العامة والاستثمارية من سماد اليوريا يصل الي 16 مليون طن سنويا ، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي عن 9.5 مليون طن من اليوريا والنترات .
وشدد على أهمية اصدار قرار لالزام المصانع الاستثمارية بضخ 30% من انتاجها للسوق المحلي باسعار تفاوضية بين السعر العالمي والمحلي ،خاصة و ان السعر العالمي يصل الي 412 دولار للطن في حين لا يتعدي سعرها محليا عن 2000 جنيه بما يعني وجود 50% زيادة في الاسعار العالمية عن السعر المحلي.
وأكد سامي عبد المعبود رئيس الشركة الوطنية للأسمدة و الكيماويات ( كيماجرو) ، أهمية ان تتجه الدولة لتقنين عملية منح الرخص لمصانع الاسمدة بحيث لا يتم ترك الحصول على الرخصة متاح للجميع .