الزراعات الصيفية تعانى بسبب نقص الغاز الطبيعى وخفض 50% من غاز مصانع الأسمدة لصالح محطات الكهرباء

سياسة أولوية الغاز لمحطات الكهرباء تخفض حصص إنتاج الأسمدة 50% وترفع أسعاره

تواجه شركات الأسمدة مخاطر التوقف تماما عن العمل، بسبب نقص الغاز الطبيعى كوقود أو كمادة خام تستخدم فى الإنتاج، ويواجه قطاع البترول انتقادات شديدة نتيجة إيقاف ضخ الغاز، بزعم أسباب منها الانتهاء من بعض أعمال الصيانة بالحقول المنتجة للغاز الطبيعى، وفى النهاية تواجه الزراعات الصيفية مخاطر نقص الأسمدة ما يؤدى إلى تدهور المحاصيل فى الكميات والجودة.
وأكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» أن خفض حصص الغاز على المصانع والشركات المنتجة للأسمدة هو قرار «سيادى» بسبب الأولوية لاحتياجات محطات توليد الكهرباء، التى بلغت 118 مليار قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أن تخفيض حصص الغاز لتلك الشركات لا يزيد على نسبة 50% مقارنة بالشهور الماضية، وأضاف المصدر ل«الوطن» أن «جاسكو» ستطلب من الحكومة رفع أسعار الغاز ما بين 5 و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية على مصانع الأسمدة، والأسمنت، خاصة أن تلك المصانع تحصل على الغاز بسعر لا يتجاوز 4 دولارات وتحصل على المازوت المدعم بسعر 100 جنيه للطن فى حين أن سعر استيراده بلغ 2000 جنيه.
وأشار المصدر إلى أن هناك فترات تستوجب خفض حصص الغاز للمصانع بنسبة 70%، وهناك تنسيق حاليا مع وزارة البترول لإيجاد حلول سريعة لأزمة صناعة الأسمدة، موضحاً أن الكميات التى تحصل عليها المصانع، كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة، تمثل 8% من إنتاج الغاز يوميا، وأضاف أن خفض حصص الغاز للمصانع والشركات المنتجة للأسمدة سيستمر لحين الانتهاء من أزمة قطع التيار الكهربائى.
من جانبه، يقول أحمد محمد عبدالحافظ، المدير فى إحدى شركات الأسمدة، إن هناك خسائر فادحة تلحق بهذه الشركات، تسببت فى وقف الإنتاج لفترات، مشيرا إلى أن الخسائر المتوقعة عن حالات توقف إنتاج المصانع منذ شهر ونصف تصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه للمصنع الواحد، وأوضح عبدالحافظ فى تصريحات ل«الوطن» أن خفض حصص الغاز الطبيعى ومنتجات السولار والمازوت بالسوق المحلية «خرب بيوتنا»، على الرغم من أن هيئة البترول مسئولة عن تنفيذ عقود التوريد للشركات.
وقال إن «جاسكو» أبلغتهم منذ نحو شهر ونصف بتخفيض حصص الغاز والمازوت للمصنع، ومحاولة استخدام السولار كوقود بديلا مؤقتا لحين الانتهاء من إجراءات توريد الغاز القطرى لمصر، وهو ما أدى إلى انخفاض إنتاج الأسمدة الآزوتية نتيجة عجز الغاز، بما يهدد المحاصيل الزراعية بالانهيار خلال الشهور المقبلة، خاصة أن الموسم الصيفى يحتاج إلى أكثر من 2 مليون طن من هذا السماد.
ويقول أحمد هجرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن أزمة السماد لها جانب آخر يتمثل فى عدم وجود مخزون استراتيجى منه، وأيضا عدم تفاوض الحكومة مع شركات المناطق الحرة لطرح جزء من إنتاجها فى السوق المحلية بدلا من الاستيراد فى ظل ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الموسم الصيفى هو الأعلى فى استهلاك الأسمدة للزراعات، وأشار إلى أن المحاصيل الصيفية هذا العام تعانى من تراجع الإنتاجية بسبب نقص السماد وارتفاع أسعاره بنسبة 100%، ويباع سماد اليوريا ب3000 جنيه للطن مقابل 1500 فى فصل الشتاء، وسماد النترات ب2700 جنيه مقابل 1400 جنيه.وقال إن هذه الأسعار تنذر الأسواق والمحاصيل الزراعية بارتفاعات جديدة فى الأسعار تتجاوز ال40%، ولفت إلى أن الشركات المنتجة للأسمدة تنقسم إلى قسمين، الأول يخصص إنتاجها للسوق المحلية ويحظر تصدير إنتاجها وهى «أبوقير للأسمدة» و«الدلتا للأسمدة» و«المصرى للأسمدة» و«النصر» وشركة «السويس للأسمدة»، وهناك شركات توجه إنتاجها للخارج، وهى شركة «المصرية للأسمدة»، ومصر لتصنيع البترول «موبكو» و«الإسكندرية للأسمدة» وحلوان للأسمدة»، وأوضح أن الاستهلاك الأكبر للمحاصيل يكون من سماد اليوريا. ويذكر هجرس أن شركة «أبوقير للأسمدة» تنتج مليونا و200 ألف طن يوريا و800 ألف طن نترات، و«الدلتا للأسمدة» تنتج 450 ألف طن يوريا و350 ألف طن نترات و«النصر للأسمدة» تنتج 300 ألف طن نترات و50 سلفات و«السويس» تنتج 150 ألف طن سلفات ونشادر، وشركات المناطق الحرة تنتج يوريا فقط 600 ألف طن لكل مصنع، فيما عدا بعض المصانع التى تنتج مليونا و200 طن يوريا.