أمين نقابة المحامين يتهم خليفة والكومي بإهدار المال العام

قال ناصر متولي، أمين عام نقابة محامي الجيزة: إن المدينة السكنية الخاصة بنقابة محامين الجيزة الفرعية مرت بمراحل كثيرة تسببت في الإضرار بالوحدات السكنية للحاجزين، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك ضمير عند القائمين بأعمال المدينة السكنية لتم الانتهاء من أعمال المدينة وتم تسليم الوحدات للحاجزين منذ سنوات عديدة، موضحّا أنه من غير المعقول أن يكون هناك مدينة سكنية تم الحجز فيها منذ أكثر من 10 سنوات، دون تخصيص شقق حتى الآن، ولا تحديد سعر المتر، أو الانتهاء من 10% من أعمال المدينة كاملة، كما لم يتم إدخال مرافق، أو إنشاء طرق لها.
وأكد متولي، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن مخالفات المدينة تصل إلى حد إهدار المال العام العمدي، مشددًا على أن حمدي خليفة، وهشام الكومي النقباء السابقين عن الجيزة هما المسئولان عن إهدار تلك الأموال، حيث بدأ الأول مشروع المدينة السكنية دون دراسة جدوى أو جدول زمني أو جدول تدفقات، ودون أي شيء يدل على نجاح هذا المشروع، ما تسبب في إفشال المدينة وإهدار المال العام عن عمد.
وقال أمين عام نقابة محامي الجيزة: إن هدف حمدي خليفة من مشروع المدينة السكنية كان الدعاية الانتخابية فقط، كما كان الهدف من قبل، لكسب أصوات المحامين في انتخابات النقيب خلال الفترة السابقة، حتى وصل إلى كرسي النقيب وبعد ذلك أهمل المدينة السكنية، وهشام الكومي، النقيب الأسبق أصدر قرارًا بسحب 36 فدانًا ولم يعرض ذلك على المجلس حتى يستطيع الطعن عليه في الحال.
وأكد متولي أن أرض المدينة السكنية في الوقت الحالي مهددة بالسحب من النقابة من جانب جهاز 6 أكتوبر، مبينًا أن سبب سحب هذه الأرض هو انتهاء المدة المحددة ب 5 سنوات دون الاستفادة من الأرض أو البناء عليها، بينما مرت 10 سنوات دون الانتهاء منها، وعلاوة على ذلك فإن الجهاز يطالب النقابة بدفع 110 مليون جنيه إضافية لإعادة تخصيص الأرض للنقابة مرة ثانية، فيما لا تملك النقابة حاليًا أي أموال لاستكمال المشروع، لأن مخصصات الحاجزين كان حمدى خليفة وهشام الكومى قد أهدراها، ما يعد جريمة في حق المحامين الحاجزين لهذه الوحدات السكنية.