4.6 مليار جنيه استثمارات وزارة التنمية المحلية في 2014

نفذت وزارة التنمية المحلية في الفترة من أول يناير من عام 2014 وحتى ديسمبر، بالعديد من الأنشطة والمشروعات أهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات وتنمية قرى الاستهداف الجغرافي بالمحافظات وبدء تنفيذ الأحوزة العمرانية وإصلاح المحليات وتفعيل دور الرقابة من خلال جهاز التفتيش التابع للوزارة وإطلاق مبادرة تشغيل الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية وترسيم حدود المحافظات ودعم اللامركزية بالمحافظات ودعم المعاقين.
وبلغت الخطة الاستثمارية المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالي الحالي 6ر4 مليار جنيه، منها 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و6ر3 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و44 مليونًا لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة و800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات.
وبشأن الخطة العاجلة ودعم جهود التنمية بالمحافظات، تم اعتماد 181 مليون جنيه كدفعة عاجلة لاستكمال رصف الطرق المحلية ذات الأولوية بالمحافظات وصيانة الطرق الإقليمية بين القري وتحسينها والمساهمة في الحد من الحوادث على الطرق، إضافة إلى اعتماد 5 ملايين جنيهات لرصف عشوائيات منطقة أبيس بالإسكندرية و6 ملايين جنيه لرصف الطرق في مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
كما تم اعتماد 20 مليون جنيه لصيانة المعدات والعربات والآلات بالوحدات المحلية حفاظا على سلامة المعدات بما يساعد على استمرار العمل في مختلف مشروعات التنمية المحلية القائمة بجميع المحافظات.
وعن ترسيم الحدود، بدء تنفيذ المخطط الإستراتيجي للتنمية والذي يستهدف الوصول بعدد المحافظات في مصر إلى 40 محافظة خلال الأربعين عاما المقبلة، وجاءت البداية من خلال الإعلان عن إنشاء 3 محافظات هي العلمين والواحات ووسط سيناء.
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن إعادة ترسيم المحافظات جاء في إطار مخطط قومي شامل للتنمية العمرانية بهدف مضاعفة رقعة العمران المأهولة في مصر من 6% من إجمالي مساحة مصر لتصل إلى 12%، لافتًا إلى أن هيئة المساحة تتولي في الوقت الراهن عمل إحداثيات كاملة لكل المحافظات وأن الحكومة تتلقي كل المقترحات ووجهات النظر حول عملية الترسيم ولا تهمل أي مقترح أو وجهة نظر قابلة للتنفيذ لأن إتمام الترسيم يأتي لصالح المواطنين في المقام الأول ولن يضار أي مواطن في أية محافظة أو مدينة أو قرية من جراء عملية إعادة الترسيم.
وبشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية يجري التنسيق مع وزارة الزراعة لإعداد قانون جديد لتجريم التعديات على الأراضي الزراعية لوقف ظاهرة الاعتداء على الأراضي الزراعية التي انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية والتي أهدرت أكثر من 2ر1 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر، وتقوم المحافظات بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن حصرا للتعديات الحالية وعدد الحالات التي تمت إزالتها.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا عمل حصر شامل للتعديات في كل محافظة على حدة والتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لدعم تنفيذ قرارات الإزالة التي يتم باتخاذها أولا بأول.
وحول الأحوزة العمرانية، بلغ إجمالي عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المخططات التفصيلية لها بلغ 706 قرى في 6 محافظات هي الشرقية والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر وأسيوط.
وأكد الوزير أنه تم إتاحة 42 مليون جنيه كدفعة أولى للانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن التي لم يتم الانتهاء منها في 22 محافظة وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضح أنه يجري حاليا العمل في القري والمدن ذات الأولوية الأولى وهي القري والمدن التي تم الانتهاء من المخططات الإستراتيجية لها بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتضم 433 قرية بمحافظات مطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر و72 منطقة في 24 مدينة بمحافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وشمال سيناء والشرقية والفيوم وسوهاج ومن المنتظر الانتهاء منها خلال الثلاث أشهر المقبلة
وبشأن المشروعات الصغيرة، أعلن اللواء عادل لبيب عن تأسيس شركة قابضة لتشغيل الشباب برأسمال يبلغ 10 مليارات جنيه سيتم زيادتها إلى 20 مليارا مستقبلا وفقًا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذي تبني مشروعا قوميا لتشغيل الشباب يعتمد على تنفيذ مشروعات صغيرة غير تقليدية تعمل في جميع المجالات وتساهم فيها البنوك والدولة والمؤسسات الاجتماعية والصناديق الممولة، كما ستساهم فيها المحافظات المختلفة وسيكون لها فروع بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الشركة ستقدم للشباب مشروعات غير تقليدية بيئية وحرفية وصناعات صغيرة وشركات لتسويق المنتجات الزراعية بحيث تقدم لكل شاب فرصة عمل متكاملة يستطيع من خلالها في المستقبل أن يصبح رجل أعمال وتهدف إلى مواجهة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.
وأطلق اللواء عادل لبيب أيضا مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات بتمويل يبلغ مليار جنيه كدفعة أولى يهدف إتاحة مليون فرصة عمل سنويا للقضاء على البطالة تماما خلال 10 سنوات.. مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كل المجالات الاقتصادية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوي المبسطة والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا وسيكون المحافظ هو المسئول عن تنفيذها في نطاق محافظته لتذليل أية عقبات تعترض تنفيذ هذه المشروعات وتحديد الحزم التمويلية.
وأعلن الوزير أنه تقرر إنشاء جمعية غير هادفة للربح تحت مظلة صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وتقوم الجمعية بتمويل وتنسيق مشروعات صغيرة للشباب من خلال قروض دوارة تقدر بنحو مليار جنيه يتم توفيرها من خلال جمعية رجال الأعمال المصرية الأمريكية.
وبشأن تسويق منتجات الشباب، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في جهاز الصناعات الحرفية التابع لها واتحاد المصدرين والمستوردين العرب بهدف عودة الهوية المصرية للصناعات الحرفية وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة وتدريب وتأهيل الحرفيين على تكنولوجيا التصنيع الحديثة وإنشاء مراكز إنتاجية للحرفيين في جميع المحافظات ونشر الوعي التصديري وقواعده لدى أصحاب المشروعات الحرفية ودعم ومساندة أصحاب المشروعات الحرفية وخاصة المبدعين والموهوبين الرواد وكذا أصحاب المبادرات التصديرية وتشجيع أصحاب المشروعات الحرفية على المنافسة الخارجية وتسهيل الحصول على فرص تصديرية في البلدان المختلفة وفتح الأسواق الخارجية والاشتراك في المعارض الدولية ويستمر البروتوكول لمدة خمسة أعوام.
وحول قرى الاستهداف الجغرافي، تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم اقتصاد مصر (306306) لتطوير 10 قرى من القري الأكثر فقرا بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بصعيد مصر في مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذا المشروعات التي تحافظ على البيئة والمشاركة في صيانة المرافق العامة وتتكلف هذه المشروعات 275 مليون جنيه، منها 20 مليون جنيه لمياه الشرب و10 ملايين جنيه للكهرباء و5ر38 مليون جنيه للرصف والتجميل و10 ملايين جنيه لتطوير وإنشاء مدارس و15 مليون جنيه لأعمال تطوير الشباب والرياضة.
وقال لبيب إنه "تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ أعمال الصرف الصحي في ال 10 قرى بتكلفة 5ر175 مليون جنيه، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء وتطوير 10 مكاتب للبريد بالقري المشار إليها بتكلفة 6 ملايين جنيه".
وأعلن أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه خلال خطة العام الحالي لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي في 6 محافظات هي الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا.. مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يساهم في دعم القرى الأكثر احتياجا من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتغطية المجاري المائية.
وعن القرى النموذجية، أعلن اللواء عادل لبيب عن بدء المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية والتي تتضمن تحويل 139 قرية إلى قرى نموذجية بتكلفة تقديرية 4ر4 مليار جنيه وسيستغرق العمل في هذه القري 6 شهور على الأكثر ويشمل التطوير كل الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.. مشيرًا إلى أن الأولوية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وأكد أن العمل سيتم في توقيت واحد وفى خطوط متوازية في كل المجالات لتتضمن كل قرية وحدة صحية ومركز شباب ومدرسة مع دعم الكهرباء وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ونوه بأن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقي القرى بإجمالي 3968 قرية.. لافتا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتيا، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدره.