وزير التنمية المحلية يكشف حصاد وزارته خلال 2014: 4.6 مليار جنيه ميزانية الوزارة.. وتخصيص 181 مليون جنيه لرصف الطرق ذات الأولوية.. عادل لبيب يؤكد: تنفيذ المخططات التفصيلية ل706 قرى

فى إطار الأهداف الاستراتيجية التى تعمل من خلالها وزارة التنمية المحلية والتى تسعى إلى دعم الاقتصاد المحلى بالمحافظات والعمل على تأهيل البيئة المحلية على أسس سليمة.
أولا: الخطة الاستثمارية:
بلغت جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالى الحالى 4,6 مليار جنيه، منها 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها، و3,6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات، و44 مليوناً لهيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، و800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات الوزير.
ثانيا: الخطة العاجلة ودعم جهود التنمية بالمحافظات:
تم اعتماد 181 مليون جنيه كدفعة عاجلة لاستكمال رصف الطرق المحلية ذات الأولوية بالمحافظات وصيانة الطرق الإقليمية بين القرى وتحسينها والمساهمة فى الحد من الحوادث على الطرق، إضافة إلى اعتماد 5 ملايين جنيهات لرصف عشوائيات منطقة أبيس بالإسكندرية و6 ملايين جنيه لرصف الطرق بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
كما تم اعتماد 20 مليون جنيه لصيانة المعدات والعربات والآلات بالوحدات المحلية حفاظاً على سلامة المعدات، بما يساعد على استمرار العمل فى مختلف مشروعات التنمية المحلية القائمة بجميع المحافظات.
ثالثا: ترسيم الحدود:
بدء تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية والذى يستهدف الوصول بعدد المحافظات فى مصر إلى 40 محافظة خلال الأربعين عاماً القادمة، وجاءت البداية من خلال الإعلان عن إنشاء 3 محافظات هى العلمين والواحات ووسط سيناء.
وأكد الوزير أن إعادة ترسيم المحافظات جاء فى إطار مخطط قومى شامل للتنمية العمرانية بهدف مضاعفة رقعة العمران المأهولة فى مصر من 6% من إجمالى مساحة مصر لتصل إلى 12%، لافتاً إلى أن هيئة المساحة تتولى فى الوقت الراهن عمل إحداثيات كاملة لكل المحافظات، وأن الحكومة تتلقى كل المقترحات ووجهات النظر حول عملية الترسيم ولا تهمل أى مقترح أو وجهة نظر قابلة للتنفيذ لأن إتمام الترسيم يأتى لصالح المواطنين فى المقام الأول، ولن يضار أى مواطن فى أى محافظة أو مدينة أو قرية من جراء عملية إعادة الترسيم.
رابعا: إزالة التعديات على الأراضى الزراعية:
يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة لإعداد قانون جديد لتجريم التعديات على الأراضى الزراعية لوقف ظاهرة الإعتداء على الأراضى الزراعية التى انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية والتى أهدرت أكثر من 1.2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية فى مصر، وتقوم المحافظات بإعداد تقرير أسبوعى يتضمن حصراً للتعديات الحالية وعدد الحالات التى تمت إزالتها.
ولفت الوزير إلى أنه يتم حالياً عمل حصر شامل للتعديات فى كل محافظه على حدة والتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لدعم تنفيذ قرارات الإزالة التى يتم باتخاذها أولاً بأول.
خامسا: الأحوزة العمرانية:
بلغ إجمالى عدد القرى التى تم الانتهاء من تنفيذ المخططات التفصيلية لها بلغ 706 قرى فى 6 محافظات هى الشرقية والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر وأسيوط.
وأكد الوزير أنه تمت إتاحة 42 مليون جنيه كدفعة أولى للانتهاء من المخططات التفصيلية للقرى والمدن التى لم يتم الانتهاء منها فى 22 محافظة، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً العمل فى القرى والمدن ذات الأولوية الأولى وهى القرى والمدن التى تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لها بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتضم 433 قرية بمحافظات مطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء والوادى الجديد والأقصر و72 منطقة فى 24 مدينة بمحافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وشمال سيناء والشرقية والفيوم وسوهاج ومن المنتظر الإنتهاء منها خلال الثلاث أشهر القادمة.
سادسا: المشروعات الصغيرة:
أعلن اللواء عادل لبيب عن تأسيس شركة قابضة لتشغيل الشباب برأسمال يبلغ 10 مليارات جنيه سيتم زيادتها إلى 20 ملياراً مستقبلاً وفقاً لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذى تبنى مشروعا قوميا لتشغيل الشباب يعتمد على تنفيذ مشروعات صغيرة غير تقليدية تعمل فى جميع المجالات، وتسهم فيها البنوك والدولة والمؤسسات الإجتماعية والصناديق الممولة، كما ستسهم فيها المحافظات المختلفة وستكون لها فروع بكافة محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن الشركة ستقدم للشباب مشروعات غير تقليدية بيئية وحرفية وصناعات صغيرة وشركات لتسويق المنتجات الزراعية بحيث تقدم لكل شاب فرصة عمل متكاملة يستطيع من خلالها فى المستقبل أن يصبح رجل أعمال وتهدف إلى مواجهة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.
وأطلق اللواء عادل لبيب أيضاً مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة فى جميع المحافظات بتمويل يبلغ مليار جنيه كدفعة اولى يهدف إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً للقضاء على البطالة تماماً خلال 10 سنوات، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة فى كافة المجالات الاقتصادية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوى المبسطة والإطار المؤسسى والقانونى الصحيح لكل مشروع، وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها، وبما يساعد فى مواجهة الفقر والبطالة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، وسيكون المحافظ هو المسئول عن تنفيذها فى نطاق محافظته لتذليل أى عقبات تعترض تنفيذ هذه المشروعات وتحديد الحزم التمويلية.
وأعلن الوزير أنه تقرر إنشاء جمعية غير هادفة للربح تحت مظلة صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وتقوم الجمعية بتمويل وتنسيق مشروعات صغيرة للشباب من خلال قروض دوارة تقدر بحوالى مليار جنيه يتم توفيرها من خلال جمعية رجال الأعمال المصرية الأمريكية.
سابعا: تسويق منتجات الشباب:
تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ممثلة فى جهاز الصناعات الحرفية التابع لها واتحاد المصدرين والمستوردين العرب، بهدف عودة الهوية المصرية للصناعات الحرفية وتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة وتدريب وتأهيل الحرفيين على تكنولوجيا التصنيع الحديثة وإنشاء مراكز إنتاجية للحرفيين فى جميع المحافظات ونشر الوعى التصديرى وقواعده لدى أصحاب المشروعات الحرفية ودعم ومساندة أصحاب المشروعات الحرفية وخاصة المبدعين والموهوبين الرواد، وكذا أصحاب المبادرات التصديرية وتشجيع أصحاب المشروعات الحرفية على المنافسة الخارجية، وتسهيل الحصول على فرص تصديرية فى البلدان المختلفة وفتح الأسواق الخارجية والاشتراك فى المعارض الدولية ويستمر البروتوكول لمدة خمسة أعوام.
تاسعا: قرى الاستهداف الجغرافى:
تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم اقتصاد مصر (306306) لتطوير 10 قرى من القرى الأكثر فقراً بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بصعيد مصر فى مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذا المشروعات التى تحافظ على البيئة والمشاركة فى صيانة المرافق العامة، وتتكلف هذه المشروعات 275 مليون جنيه، منها 20 مليون جنيه لمياه الشرب و10 ملايين جنية للكهرباء و38,5 مليون جنيه للرصف والتجميل و10 ملايين جنيه لتطوير وإنشاء مدارس و15 مليون جنيه لأعمال تطوير الشباب والرياضة. وقال لبيب إنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ أعمال الصرف الصحى فى ال10 قرى بتكلفة 175,5 مليون جنيه، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء وتطوير 10 مكاتب للبريد بالقرى المشار إليها بتكلفة 6 ملايين جنيه.
وأعلن الوزير إنه تم تخصيص 100 مليون جنيه خلال خطة العام الحالى لتنمية قرى الاستهداف الجغرافى فى 6 محافظات هى الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يسهم فى دعم القرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات مثل رصف الطرق والكهرباء والإنارة وتغطية المجارى المائية.
عاشرا: القرى النموذجية:
أعلن اللواء عادل لبيب عن بدء المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية والتى تتضمن تحويل 139 قرية إلى قرى نموذجية بتكلفة تقديرية 4,4 مليار جنيه، وسيستغرق العمل فى هذه القرى 6 شهور على الأكثر، ويشمل التطوير كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، لافتاً إلى أن الأولوية للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات، وذلك بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وأكد أن العمل سيتم فى توقيت واحد وفى خطوط متوازية فى كافة المجالات، لتتضمن كل قرية وحدة صحية ومركز شباب ومدرسة مع دعم الكهرباء وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالى 650 قرية، ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقى القرى بإجمالى 3968 قرية، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الإعداد العلمى والموضوعى لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتياً، ثم قرى منتجة، وتلى ذلك قرى مصدرة.