أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نشر، اليوم الخميس، تعزيزات في الضفة الغربية لمواجهة أي تظاهرات قد تحدث غداة مقتل مسئول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية زياد أبو عين، بعد تعرضه للضرب بأيدي جنود إسرائيليين. وقالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس: "تقرر نشر تعزيزات تضم كتيبتين من الجنود وسريتين من حرس الحدود في الضفة الغربية". وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، أن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على مقتل زياد أبو عين، 55 عاما بعد أن ضربه جنود إسرائيليون. وقتل أبو عين الذي اعتقلته إسرائيل عدة مرات، بعدما ضربه جنود إسرائيليون خلال تظاهرة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية احتجاجا على مصادرة اراض فلسطينية لصالح الاستيطان، واعترض حاجز للجيش الإسرائيلي المتظاهرين وقام بعض الجنود بدفع أبو عين بعنف، وتظهر الصور تدافعا وبلبلة بينما يبدو في تسجيل فيديو أن قنبلة مسيلة للدموع انفجرت عند قدمي أبو عين الذي بدا بعدها وهو يتنفس بصعوبة كبيرة قبل أن يهوى أرضا بعد بضع دقائق وهو يمسك بصدره. وحملت الحكومة الفلسطينية إسرائيل المسئولية الكاملة عن مقتل أبو عين، حيث قال المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير المعهد الطبي العدلي الفلسطيني صابر العالول "بعد الاستماع إلى نتائج التشريح فأن حكومتنا تحمل تل أبيب المسئولية الكاملة عن قتل زياد أبو عين"، ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة عبر أحد مستشاريه إلى عباس "شدد على ضرورة التهدئة والتعقل، وصرح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تساحي هنغبي للإذاعة العامة: "لقد أعربنا عن الأسف للوفاة، لكن وبعد مراجعة كل تسجيلات الفيديو يتبين أن أيًا من الجنود الإسرائيليين لم ينتهك الإجراءات الروتينية المتبعة خلال أعمال الشغب"، مضيفا أن "خبيرا أردنيا سيشارك في التشريح ونامل أن يتيح تقريره تهدئة النفوس"، ولدى سؤاله حول وقف محتمل للتعاون الأمن، اعتبر هنغبي أن هذا التعاون من صالح إسرائيل وأيضا السلطة الفلسطينية لأنه يتيح لها الاحتفاظ بقدراتها على الحكم ميدانيا، أمل أن يكون هذا الاعتبار أهم من الرغبة في إشعال الوضع. ونتيجة التوتر الذي نجم عن مقتل أبو عين أصيب فتى فلسطيني برصاصة في الرأس مساء أمس، خلال مواجهات وقعت عند مدخل مخيم الجلزون للاجئين القريب من رام الله بعيد الإعلان عن مقتل المسئول الفلسطيني، بحسب مصادر طبية وأمنية فلسطينية، وأبو عين 55 عاما اعتقل في السابق وسجن في إسرائيل بعدما قامت الولاياتالمتحدة في 1981 بتسليمه إلى الدولة العبرية بتهمة قتل إسرائيليين اثنين في طبرية في 1979، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لكن أطلق سراحه العام 1985 في إطار اتفاق لتبادل الأسرى، وإضافة إلى عمله في هيئة الاستيطان، كان عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح وشغل منصب نائب وزير شئون الأسرى.