ابتكار عداد شمسي لتحويل المنازل للعمل بالطاقة الشمسية

في محاولة جديدة لحل أزمة انقطاع الكهرباء طالب خبراء الطاقة الشمسية بسرعة مناقشة مشروع التعريفة الموحدة للطاقة الشمسية للتوسع في تحويل المنازل إلى العمل بالطاقة الشمسية أسوة بالتجارب الناجحة في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، موضحين أن المهندسين توصلوا لإنتاج أول عداد شمسي لتحويل المنازل والمؤسسات الخاصة والحكومية وحتى أعمدة إنارة الشوارع إلى الطاقة الشمسية لمواجهة انقطاع الكهرباء بعيدًا عن الشبكة القومية للكهرباء ولكنه في حاجة إلى قانون للتوسع فيه.
وقال المهندس وائل النشار خبير الطاقة الشمسية ومدير الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات، إن الابتكار الجديد يعد أول نظام طاقة شمسية يعمل على المباني التجارية والمنازل الذكية في مصر، موضحًا أن هذه الطريقة خرجت إلى النور حتى قبل أن يصدر قانون التعريفة للطاقة الشمسية اعتمادًا على تكنولوجيا “,” SolGuard “,” عن طريق إدخال الكهرباء المولدة على الشبكة الداخلية للمبنى.
وقال النشار إن الفكرة ستسمح بإمكانية تتبع جميع البيانات الخاصة بالاستهلاك والخاصة بانقطاع الكهرباء ومستويات التخزين عبر الهواتف الذكية أو الكمبيوتر الشخصي، ما يعد طفرة في صناعة الطاقة الشمسية في مصر.
مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستخبرنا بالعديد من البيانات المفيدة من حيث كمية توليد الكهرباء مقارنة بنسبة سطوع الشمس مما يمكننا من توزيع الأحمال المختلفة من الكهرباء طبقًا للقراءات المتاحة.
وأوضح أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قامت بعمل دراسة موسعة عن مستقبل الطاقة الشمسية في مصر، وأكدت أن مصر تستطيع الوصول إلى أن تكون تكلفة الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية معادلة لتكلفة إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية بحلول عام 2021 بما يعني أنه خلال ثماني سنوات بدءًا من عام 2013 سيكون سعر الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية 21 قرشًا، ولكن ذلك لن يتأتى إلا بوجود تعريفة تبدأ ب 70 قرشًا للكيلو وات ساعة ويتم تخفيضها بنسبة 4% سنويًا، بما يعود بالنفع المادي على من يستثمر في الطاقة الشمسية.
وأشار النشار إلى أن الطريقة يمكن استخدامها الشركات والمؤسسات الصناعية والمنازل والمدارس وإنارة الشوارع، في حال انقطاع الكهرباء، مطالبًا بسرعة إعداد التعريفة الموحدة لتحديد أسعار الطاقة الشمسية، مبينًا أن عدم وجود تعريفية للطاقة الشمسية يجعل الابتكار لا يصل إلى المستهلكين خاصة، وأن كل منزل سيكون به عدادان، أحدهما لشراء الكهرباء من الشبكة القومية والآخر لبيع الطاقة الناتجة من الشمس، خاصة وأن التجربة الألمانية أثبتت إمكانية انخفاض سعر تكلفة الطاقة الشمسية إلى أكثر من 70%.
وطالب النشار بضرورة توجيه للاستفادة من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الابتكار الجديد يختلف عن المحطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية التي تبنيها وزارة الكهرباء في الكريمات، لأن محطات الكريمات عبارة عن مرايا تخزن أشعة الشمس لتسخين المياه وبجوارها محطة كهرباء تعمل بالبخار، بعكس الطريقة الجديدة تنتج الطاقة الفوتو فولتية، مبينًا أن الدولة تتحمل 10 ملايين جنيه لكل ميجا تنتجها محطة الكهرباء، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه لإدارة المحطة.
وقال خبير الطاقة الشمسية إن تلك الطريقة ستكون التطبيق النموذجي إذا ما أردنا توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربية اعتمادًا على الطاقة الشمسية، ولفت النشار الى أنه من خلال هذا النظام نستطيع أن نؤمّن منازل أو مصانع أو مباني تجارية بدون انقطاع للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى التوفير في استهلاك الكهرباء من الشبكة العمومية، حيث يعمل هذا النظام عن طريق توليد الطاقة الكهربية مباشرة على الشبكة الداخلية للمنزل أو المصنع أو المبنى التجاري والاستفادة من الطاقة المولدة لتلبية الاحتياجات المختلفة من الطاقة، بالإضافة إلى الاستفادة منه في أوقات انقطاع التيار نهارًا أو ليلاً لوجود بطاريات تحتفظ بالطاقة وتقوم بالعمل بشكل آلي في حال انقطاع التيار.